رام الله-أخبار المال والأعمال-للشهر الخامس على التوالي، صرفت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، رواتب موظفيها بنسبة 50% وبحد أدنى 1750 شيقلاً، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها منذ شهر أيار الماضي بعد رفضها تسلم أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، بالتزامن مع تراجع الدعم الدولي وتوقف الدعم العربي وانخفاض الإيرادات المحلية بسبب جائحة "كورونا".
وتشكّل أموال المقاصة نحو 63% من إيراداتها، وهي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3%.
وجاء رفض الحكومة تسلم هذه العائدات تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية.
ويبلغ معدل أموال المقاصة نحو 200 مليون دولار شهريا، تقتطع منها اسرائيل حوالي 40 مليون دولار أثمان خدمات يستوردها الفلسطينيون، خصوصا الكهرباء.
ودفعت الأزمة المالية التي تعصف بالحكومة إلى الاقتراض من البنوك لسداد جزءًا من التزاماتها تجاه الموظفين بدرجة أساسية، ولكن مع مرور الأشهر بات الأمر أكثر صعوبة.
وفي تطور جديد، قال اتحاد المعلمين في بيان أعقب اجتماعه برئيس الوزراء محمد اشتية، إنه اتفق مع الحكومة على "انتظام صرف الرواتب كاملة بدءًا من شهر كانون أول القادم، بالإضافة إلى صرف كافة مستحقات المعلمين المالية دفعة واحدة عند انتهاء الأزمة المالية خلال الشهر الجاري"، ما يعني أن الحكومة تتجه إلى حل أزمة المقاصة في الأيام القليلة القادمة.
وتأكيدًا على ذلك، قال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم في تصريح لوكالة "وطن" للأنباء،، إن "مشكلة المقاصة مع الاحتلال في طريقها للحل"، وإن "الحكومة تأمل أن تستلم أموال المقاصة خلال شهر تشرين ثاني الجاري".
وأضاف غانم "من المتوقع أن يتم دفع الرواتب كاملة لكافة الموظفين العموميين وليس المعلمين فقط، ونأمل أن ننتصر في المعركة السياسية مع الاحتلال وأن يكون لدينا قدرة على استرجاع أموال المقاصة وأن ننتهي من الابتزاز السياسي".
وأكد غانم "وجود جهود تبذل في هذا الملف" من الرئيس ورئيس الوزراء ومن كافة الأطراف وجهود دولية من كل الشركاء، مشيرًا إلى أنه "في حال استلام أموال المقاصة سيتم صرف مستحقات كل الموظفين وليس المعلمين فقط".
