عمان - (د ب أ)-كشف مدير عام جمعية البنوك في الأردن ماهر المحروق أن إجمالي موجودات البنوك بلغ حوالى 27ر55 مليار دينار (حوالي 79 مليار دولار) في نهاية شهر آب الماضي، لافتا إلى أن رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى الجهاز المصرفي الأردني سجل 56ر7 مليار دينار وهو ما يشكل 68ر13% من إجمالي موجودات البنوك.
وقال المحروق في تصريح لصحيفة "الرأي" الأردنية نشرته، أمس، إن البنوك أحد مصادر تمويل الحكومة من خلال استثمارها في أذونات وسندات الخزينة، مشيرا إلى أن الدين الداخلي من المصادر البنكية شكل ما نسبته 56ر42% من الدين الداخلي للحكومة المركزية في نهاية النصف الأول من العام 2020.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على السندات، بين المحروق أنها تتفاوت حسب تاريخ إصدار السند، وسعر الفائدة السائد في السوق وقت الإصدار، وبحسب فترة استحقاق السند.
وأضاف إنه كلما كان السند أطول أجلاً كان سعر الفائدة عليه أعلى، مشيرا إلى أن سعر الفائدة السائد في السوق وقت إصدار السند يعتبر من المحددات الرئيسة.
ولفت إلى أنه إذا كانت أسعار الفائدة في السوق (المحلية والعالمية) مرتفعة، تكون أسعار الفائدة على السند أعلى، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة على السندات شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال العام الحالي نتيجة انخفاض أسعار الفائدة السائدة في السوق عالمياً ومحلياً.
وأشار المحروق إلى أن التمويل المقدم للحكومة من قبل الجهاز المصرفي لا يشكل مزاحمة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل، حيث إن السيولة المتوفرة في القطاع المصرفي تعتبر مرتفعة.
وأوضح أن البنك المركزي الأردني ومن خلال إدارته للسيولة النقدية لدى الجهاز المصرفي الأردني يحرص وبشكلٍ مستمر على توفير الأحجام المناسبة من الأموال القابلة للإقراض لكافة القطاعات الاقتصادية سواءٌ كانت للحكومة أو القطاع الخاص.
وذكر المحروق أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة للقطاع الخاص نمت بنسبة 1ر6% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي أو ما مقداره 1460 مليون دينار، مشيرا إلى أنها تشكل ما نسبته 4ر93% من إجمالي الزيادة في التسهيلات الائتمانية خلال هذه الفترة.
