قلقيلية-بوابة اقتصاد فلسطين-قال نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة تجارة قلقيلية طارق شاور إن التجار يعانون من مشكلة عدم قدرتهم على إيداع مبالغ كبيرة في المصارف منذ قرار قطع العلاقات مع الجانب الإسرائيلي.
وأوضح في تصريحات لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين" أن القرار أثّر على عدم قدرة المصارف على إرسال الأموال إلى بنك إسرائيل وهو ما أجبرها على التوقف عن استلام مبالغ كبيرة لايداعها.
وتابع ان هذا الموضوع يؤثر على الكثير من التجار كأصحاب محطات المحروقات ووكلاء السجائر اذ عليهم أن يضعوا أموالا في المصارف لتغطية شيكاتهم والتزاماتهم.
وأضاف أن هناك وعود من سلطة النقد لحل المشكلة.
وبشأن التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص، أوضح شاور أنها أصبحت أكثر تروي عن السابق خاصة مع جائحة كورونا وأثرها على القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن برنامج استدامة الخاص بدعم القطاعات المتضررة يقدم تسهيلات فقط للشركات القوية القادرة على سد التزاماتها المالية.
أزمة سيولة
بدوره، قال الخبير الاقتصادي عبد الفتاح أبو شكر إن وقف العلاقات مع إسرائيل سيؤدي إلى خلق مشكلة لدى التجار في إمكانية ايداعهم للأموال في المصارف، إضافة إلى أنها ستخلق مشكلة في السيولة.
وأوضح أبو شكر لـ "بوابة اقتصاد فلسطين" أن هناك تراكم كبير في الشيقل الاسرائيلي في المصارف يتجاوز 2 مليار بعد قرار وقف العلاقات مع اسرائيل.
وأضاف أبو شكر أن هذا الأمر يخلق مشكلة لدى التجار في إيداع الأموال بعملة الشيقل بسبب الفائض لكن لا مشكلة في عملة الدولار.
وتابع، ان عدم قدرة التجار على الايداع وتوقف المقاصة في البنوك الفلسطينية فيما تعمل بشكل محدود في البنوك الأردنية يؤدي إلى اضطرار التجار لتسديد التزاماتهم نقدا أو يقوموا بوضعها في البنوك الإسرائيلية ما يقلل من حجم السيولة المتوفرة في المصارف الفلسطينية التي تستخدم للاقراض.
وقال إن نقص السيولة خطير في هذا الوقت مع مزاحمة القطاع العام للخاص في الاقتراض من المصارف، مشيرا إلى "أننا قد ندخل في أزمة سيولة".
