رام الله-أخبار المال والأعمال-كشفت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر تموز 2020 عن عودة المؤشر الكلي للتراجع بشكل ملموس إلى حوالي -45.7 نقطة قياساً إلى -29.2 نقطة في الشهر السابق، على إثر عودة الإغلاق شبه التام منذ بداية شهر تموز على مختلف الأنشطة الاقتصادية بعد الدخول في الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا.
ففي المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) على وجه التحديد، تراجعت قيمة المؤشر بشكل واضح ليبلغ -43.7 نقطة قياساً إلى -22.9 نقطة في حزيران الماضي. يأتي ذلك على خلفية التراجع الكبير في مؤشرات الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، وبشكل خاص كل من التجارة (من -16.9 إلى -22.4 نقطة)، والصناعة (من -0.8 إلى -7.4 نقطة)، تلاهما هبوط ملحوظ في مؤشر الزراعة (من -0.5 إلى نحو -8.5 نقطة). من جانبه، كان التراجع أقل لمؤشري كل من الإنشاءات (من -1.8 إلى -2.0 نقطة)، والنقل والمواصلات (من نحو -2.2 إلى -2.5 نقطة). في نفس الوقت، حافظ مؤشرا الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على قيم قريبة جداً من تلك المتحققة في الشهر السابق، ليبلغ المؤشر نحو -0.1 نقطة للأول، و-0.7 نقطة للثاني.
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى الانخفاض الواضح لكل من مستويات الإنتاج والمبيعات خلال هذه الفترة، وما نتج عنه من تراكم للمخزون. إلى جانب ذلك، فإن توقعاتهم المستقبلية حول الإنتاج والتوظيف متشائمة، إذ يتوقعون استمرار التراجع خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وفي المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) الذي لم يختبر فرض الإغلاق على المنشآت العاملة فيه، لا يزال نشاطه الاقتصادي رهن التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي. وخلال شهر تموز الحالي، واصل المؤشر في غزة انزلاقه متراجعاً من -44.2 نقطة إلى حوالي -50.5 نقطة إثر هبوط مؤشرات معظم الأنشطة الاقتصادية المستطلعة في غزة- باستثناء الإنشاءات- وبدرجات متفاوتة. وتضرر مؤشر التجارة بشكل واضح خلال الشهر، بهبوطه من -29.5 إلى -33.5 نقطة، تلاه تراجعات أقل في مؤشرات أنشطة الزراعة (من -5.9 إلى -7.4 نقطة)، والنقل والتخزين (من -0.9 إلى -1.4 نقطة)، والصناعة (من -5.4 إلى -5.8 نقطة). أما مؤشري الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد حافظا على ثبات نسبي خلال الشهر عند -0.1 نقطة، و-0.4 نقطة، على الترتيب. وحقق مؤشر الإنشاءات التحسّن الوحيد، مسجلّاً ارتفاعاً هامشياً من -2.0 نقطة إلى -1.9 نقطة.
وتضيف التبعات الناجمة عن الأغلاق الكبير في العالم تحديات جديدة على الاقتصاد في قطاع غزة الذي يعاني الحصار وتردي الأوضاع الاقتصادية منذ سنوات. ويفيد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم باستمرار ضعف مستويات الإنتاج والمبيعات المحلية بشكل عام، وتراكم المخزون، كما أبدوا تخوفاتهم وقلقهم حول المستقبل القريب فيما يخص مستويات الإنتاج والتوظيف.
وجدير بالذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
