رام الله-أخبار المال والأعمال-استهجن رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية بسام ولويل الحملة المنظمة التي تستهدف المنظومة المالية الفلسطينية التي تشمل سلطة النقد والبنوك والتي بدأها الاحتلال بممارسة ضغوط مالية عليها وصولا لحملة التشويه واثارة البلبلة لدى الرأي العام.
وشدد ولويل على أن المنظومة المالية الفلسطينية شكّلت ركن أساسي في تحقيق الكيان الوطني وإسناد القطاع الخاص وتلبية تطلعات المواطنين في جهاز مالي حديث وعصري رغم التحديات التي يسببها الاحتلال وبيئة المخاطر المالية العالية.
واستغرب ولويل مواقف البعض الذي رفضوا اغلاق البنوك خلال المرحلة الأولى من خطة الطوارئ لمواجهة كورونا، والآن لديهم نفس الرفض غير المفهوم لفتح البنوك رغم اتخاذ أعلى درجات الوقاية وتدابير السلامة.
وأوضح ولويل ان الحكومة الفلسطينية ووزارات الاختصاص وقطاع البنوك وسلطة النقد يعملون على مواجهة الوباء الصحي وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ومحاكاة التجارب الدولية في إحداث توازن بين مواجهة الوباء والحفاظ على سير المصالح الاقتصادية للمواطنين والقطاع الخاص والحكومة بما يضمن السلامة الصحية للجميع.
بدوره، عبر أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عرفات عصفور عن استغرابه من دعوات إغلاق البنوك وإثارة الفوضى عبر دعوات غير منطقية تطالب بالإغلاق خاصة أن الاصابات بالفيروس لم تأتي من المؤسسات والشركات والبنوك وفق بيانات الحكومة.
ونوه عصفور أن الإصابات داخل المنشآت الفلسطينية تكاد تكون صفر، فيما كانت غالبية الإصابات من داخل الخط الأخضر ومن تجمعات الأعراس وبيوت العزاء، وهذا يؤكد أن المؤسسات الاقتصادية والمالية التزمت بشروط السلامة.
وأكد عصفور على أهمية استمرار عمل كل المؤسسات والشركات والمصانع والبنوك ضمن إجراءات السلامة والوقاية ومراقبة حثيثة من جهات الاختصاص، بما يضمن السلامة للجميع ومواصلة العمل حتى لا تتعثر الدورة الاقتصادية.
واعتبر أن تعطيل أكثر من 100 ألف منشأة يؤدي الى زيادة البطالة ووقف المعاملات المالية اليومية المطلوبة والضرورية لاستمرار الحياة خاصة في ضوء الأزمة المالية التي تتعرض لها الحكومة بما يتطلب استمرار نشاط القطاع الخاص.
وأكد على ضرورة استمرار عجلة حركة الاقتصاد اليومية في التجارة والصناعة والتي تشكّل البنوك أداة التسيير اليومية لها، في ضوء وجود التزامات مالية متعددة الأطراف في علاقة تجارية لا تتحمل التوقف وتعطل المصالح مع التأكيد على أولوية التشديد في إجراءات الرقابة على شروط السلامة الصحية.
