رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت السلطة الفلسطينية يوم الخميس إنها ستخفض رواتب عشرات الآلاف من العاملين فيها بعد أن تسبب احتجاجها على خطط إسرائيل ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة إليها في تعميق أزمة سيولة نقدية.
وكانت السلطة الفلسطينية التي تعاني من تداعيات جائحة كورونا قد رفضت الشهر الماضي تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها لحساب الفلسطينيين.
وتمثل هذه التحويلات التي تبلغ نحو 190 مليون دولار شهريا أكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية وهي حصيلة رسوم على الواردات التي تصل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة عن طريق الموانئ الإسرائيلية.
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم الرسوم بعد أن أعلنت أن الاتفاقات الثنائية مع إسرائيل أصبحت لاغية في أيار.
وفي انتظار الضوء الأخضر من الولايات المتحدة قالت إسرائيل إنها تحتاج لإجراء المزيد من المحادثات مع واشنطن ولم تف بالموعد المستهدف في أول تموز لبدء بحث بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن.
غير أن الأثر الاقتصادي لاحتجاج السلطة الفلسطينية على خطة ضم الأراضي كان محسوسا بالفعل.
وقال شكري بشارة وزير المالية الفلسطيني في إشارة إلى ما فقدته السلطة من دخل خلال جائحة كورونا "نتيجة عدم استلام المقاصة وانخفاض الدخل نتيجة انخفاض الحركة الاقتصادية في فلسطين وبالتالي الدخل في فلسطين احنا الآن نواجه انخفاض في دخل الدولة قيمته 80 في المئة".
وأعلن الوزير أن عددا كبيرا من العاملين في السلطة البالغ عددهم 132 ألفا ستخفض رواتبهم إلى النصف على ألا تنخفض عن 1750 شيقلا (507 دولارات) في الشهر.
ويقول محللون إن الأزمة الصحية والنزاعات المالية مع إسرائيل قد تدفع السلطة الفلسطينية للانهيار المالي. وبعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد فرضت السلطة إغلاقا على الأراضي الفلسطينية كلها بدءا من يوم الجمعة.
وأغلب العاملين في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ويبلغ عدد العاملين فيها في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس 30 ألفا.
