رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة الفلسطينية رفضت وترفض استلام أموال المقاصة من اسرائيل.
وأضاف في تغريدة له على موقع "تويتر": أن "الرفض جاء تنفيذاً لقرارات القيادة الفلسطينية إننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة اسرائيل".
وفي سياق متصل، أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء اليوم الأربعاء؛ بأنه ونظرا لعدم قيام وزارة المالية بإرسال بياناتها الشهرية المتعلقة بأموال المقاصة، تنفيذا لقرار القيادة بوقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، فإن الحكومة لم تستلم أموال المقاصة عن شهر أيار المنصرم.
وأعلن الرئيس محمود عباس، الشهر الماضي، أن "السلطة في حلّ من جميع الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال ردا على إعلان إسرائيل مخططات لضم أراض من الضفة الغربية".
والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الاسرائيلية نيابة عن السلطة على واردات الاخيرة من اسرائيل والخارج عبر المنافذ الاسرائيلية، مقابل عمولة 3%، ويبلغ معدلها نحو 700 مليون شيكل شهريا تقتطع منها اسرائيل حوالي 200 مليون شيكل اثمان خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من اسرائيل، خصوصا الكهرباء.
وتشكّل عائدات المقاصة حوالي 60 في المئة من اجمالي الايرادات العامة الفلسطينية.
وحتى مع تسلمها لعائدات المقاصة، تواجه الحكومة انخفاضا حادا في ايراداتها نتيجة توقف الانشطة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما في ذلك انخفاض في عائدات المقاصة نفسها نتيجة تراجع الاستيراد والاستهلاك بنسبة 50% على مدى الاشهر الثلاثة الماضية.
في المقابل، قال تقرير صحفي لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، مساء أمس، أن الحكومة الإسرائيلية تراجعت عن اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة).
وذكر التقرير أن الحكومة الإسرائيلية حرصت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على تحويل أموال المقاصة كاملة وغير مقتطعة، للسلطة الفلسطينية في رام الله، على الرغم من تشريع قانون إسرائيلي بهذا الشأن.
وأشار إلى أنه "خلافا للتصريحات الإسرائيلية التصعيدية في هذا الشأن، وسن قانون يوجب الحكومة الإسرائيلية اقتطاع قيمة مخصصات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة، غير أن الحكومة الإسرائيلية لم تقتطع من أموال المقاصة، قيمة هذه المخصصات التي دفعتها السلطة خلال عام 2019".
وسبب تراجع الحكومة الإسرائيلية عن اقتطاع هذه الأموال، وفق ما أورد مراسل "كان" للشؤون الفلسطينية، غال برغر، يكمن في أن وزير الجيش الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، الذي كان من المفترض أن يقدم تقريرًا قبل ستة أشهر عن قيمة المبلغ الذي دفعته السلطة الفلسطينية في عام 2019 كرواتب لذوي الشهداء والأسرى، لم يعد التقرير ويقدمه للحكومة، ولم يُجمع المجلس الوزراي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) للمصداقة على الاقتطاع.
