رام الله-أخبار المال والأعمال-أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، ملحقا خاصا بالمراقب الاقتصادي (الذي يصدر ربعياً)، يركّز على بحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية لإجراءات الطوارئ التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمكافحة انتشار جائحة كوفيد-19 في الضفة الغربية.
وقال المعهد في بيان صدر عنه إنه "بإصدار هذا الملحق، يسعى الى تزويد صانع القرار الفلسطيني بالتصورات العلمية المستندة الى قراءة واقعية للوضع الاقتصادي وذلك للمساعدة في تبني التدخلات اللازمة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأكثر تضرراً للحد من الخسائر ووضع التصورات المناسبة لحماية الأنفس والأرزاق والخروج من الأزمة نحو التعافي".
وأضاف: "بينما يتناول الجزء الثاني للمراقب تحليلا لبعض التداعيات القطاعية، احتوى الجزء الأول من الملحق عرضا للنتائج الأولية للخسائر الاقتصادية على المستوى الكلي. والتي تم استنباطها من خلال استخدام نموذج التوازن العام المحوسب لمحاكاة ظروف الأزمة وتأثيراتها المحتملة. تم نمذجة تأثير إجراءات الطوارئ، في ظل غياب معلومات يقينية عن أفق انتهاء الجائحة وقبل توفر الاحصاءات الخاصة بهذه الفترة، ضمن سيناريوهين يعكسان ما يمكن أن تؤول إليه الأمور. تم استثناء قطاع غزة من التحليل لعدم وجود معلومات كافية حول طبيعة القيود والتغيرات التي طرأت على قطاعاته الاقتصادية".
وقال المعهد: "يفترض السيناريو الأول أن إجراءات الطوارئ سترفع تدريجيا بعد شهر ونصف من قرار الحكومة تقييد خروج المواطنين من منازلهم والذي أعلن عنه بتاريخ 22 آذار، وذلك على اعتبار أن الحكومة الفلسطينية تسيطر على انتشار الفيروس، بشكل يسمح بعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها خلال فترة ثلاثة أشهر. أما في السيناريو الثاني، تضطر الحكومة الفلسطينية الى تمديد الإجراءات المقيدة للنشاط الاقتصادي لمدة شهر ونصف اضافية. كما يفترض هذا السيناريو الأكثر تشاؤماً أن القيود سيتم رفعها تدريجيا، ولكن بوتيرة أبطأ من السيناريو الأول، بعد انتهاء هذه المدة. ويمكن أن يرتبط السيناريو الثاني أيضا بإعادة فرض إجراءات الطوارئ بشكل مشدد في حال انتشار الوباء مرة أخرى خلال النصف الثاني لعام 2020".
وأضاف: "راعى الباحثون اختلاف حدة القيود لكل قطاع اقتصادي بحسب الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة. كما راعوا انخفاض أعداد العمال في سوق العمل الإسرائيلي والمستعمرات، والقيود الخارجية على الصادرات والواردات، وانخفاض التدفقات النقدية الى فلسطين، وانخفاض أعداد المتسوقين من فلسطينيي الداخل على مدار العام. وبهذه المحددات، فإن نتائج نموذج التوازن العام المحوسب تبين مقدار الخسائر الاقتصادية للجائحة قياسا بما كان سيؤول إليه الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية بغياب الجائحة (سيناريو الأساس)".
تظهر نتائج السيناريو الأول أنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للضفة الغربية للعام 2020 بنسبة 21% قياسا بسيناريو الأساس. ويعادل هذا الانخفاض حوالي ثلاثة مليارات دولار، مقيما بالأسعار الجارية. أما نتائج السيناريو الثاني، فتظهر انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يصل إلى 35% )حوالي خمسة مليارات دولار مقيما بالأسعار الجارية). كما يتوقع انخفاض الإنفاق الحكومي في السيناريو الأول بنسبة 16% (389 مليون دولار) نتيجة انخفاض إيرادات الحكومة بحوالي 23% (حوالي 1.18 مليار دولار). فيما يصل الانخفاض في إيرادات الحكومة إلى 33% (1.6 مليار دولار) في السيناريو الثاني وينخفض الاستهلاك الحكومي تباعا بنسبة 20% (490 مليار دولار)".
وباحتساب مساهمة الدخل من العمالة في إسرائيل والمستوطنات (التي تضاف الى مؤشر الناتج المحلي الإجمالي لتكوين "الدخل القومي الإجمالي")، تصل الخسارة الكلية للاقتصاد الوطني إلى قرابة 25.6% (حوالي 4.3 مليار دولار) في السيناريو الأول، فيما قد تصل حتى 38% (أو 6.3 مليار دولار) في السيناريو الثاني. يعتبر تراجع اقتصادي بمثل ذلك الحجم متقارب للتراجع الإجمالي للاقتصاد الفلسطيني خلال سنوات الانتفاضة الثانية الثلاث (2001-2003)، ما يدلل على خطورة الوضع الاقتصادي الفلسطيني حتى ضمن أفضل التوقعات.
على مستوى الوظائف للعاملين في الضفة الغربية، تظهر النتائج انخفاضا في عدد العاملين بمقدار 17% ضمن السيناريو الأول و25% ضمن السيناريو الثاني. وبذلك من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة لجميع الأفراد في الضفة الغربية، ومن ضمنهم العائدين من العمل في الداخل، الى 30% ضمن السيناريو الأول و36% في السيناريو الثاني.
كذلك، تظهر النتائج التغير في القيمة المضافة بحسب القطاعات الاقتصادية الرئيسة، يتم استعراضها في البيان الصحفي الذي يصدر بالتوازي مع هذا البيان.
في تقديمه لهذا العدد الخاص للمراقب الاقتصادي، أشار مدير عام المعهد، رجا الخالدي الى أنه: "بالتأكيد فإن هذا ليس سوى خطوة أولى لرصد حجم الأزمة وتعدد أوجهها، بينما ما سيكون أهم وأصعب من مجرد تقدير الخسائر وتحديد المشاكل، هو كيف يمكن للحكومة والمجتمع والاقتصاد مجتمعين إدارة هذه الأزمة الصحية-الاقتصادية-الاجتماعية التي لم تنتهي بعد، والاستفادة من الدروس العالمية الناجحة في مواجهتها. كما ستركز أبحاث (ماس) في الأشهر القادمة على التعرف على السياسات الكفيلة، والممكنة في السياق الفلسطيني ضيق الأفق، لدعم الفئات المستضعفة في المجتمع والاقتصاد، وفي تحصين الاقتصاد الوطني ليتحمل صدمات جديدة قد تحدث".
وأضاف: "بينما نركز في هذا العدد الخاص من المراقب على جائحة عالمية، لا يغيب عن أنظارنا الأخطار الاستراتيجية المتمثلة بتكثيف سياسات الاحتلال والتوسع الاستعماري الإسرائيلي في الفترة القادمة، ما يذكرنا أن فلسطين اليوم تحارب على أكثر من جبهة، لكنها مسلحة بالعلم والفكر والتضامن والعزيمة لتصمد وتتحدى كل من العدو والعدوى".
آثار تفشي وباء كوفيد- 19 على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية في الضفة الغربية
الجزء الثاني من الملحق يركّز على تأثر القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية الرئيسية بهذه الجائحة، بهدف رسم صورة تشخيصية ملخصة لأهم القطاعات المتأثرة والحجم المحتمل للخسائر التي يمكن أن يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني في العام 2020.
تمهيداً للإجابة عن الأسئلة الملحة المطروحة حول كيفية الاستجابة للأزمة المتعاظمة، يركّز هذا الجزء على تحديد قنوات تأثر القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية الرئيسية بهذه الجائحة، للوقوف عند أهميتها في الاقتصاد الوطني، وتقدير تداعيات الأزمة المحتملة، وقد تم تناول القطاعات الرئيسية المتمثلة في: العمالة، النظام المالي والمصرفي وغير المصرفي، التجارة الداخلية والخدمات، أنشطة الصناعة، الخدمات الصحية والتعليمية والقطاع الاجتماعي، بالتركيز على الشرائح المستضعفة والمهمّشة، وقطاع المالية العامة والإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا الجزء على أربعة صناديق حول موضوعات متخصصة: أثر جائحة كوفيد -19 على المنشآت الفلسطينية، والتأثير المحتمل للجائحة على القطاعات المالية غير المصرفية، وإجراءات سلطة النقد لمواجهة الأزمة، والمآسي الاقتصادية لقطاع غزة ما بين الحصار ومطرقة الكورونا.
تشوهات سوق العمل قد تحد من تداخلات صناع القرار
نظراً لتردي أوضاع سوق العمل بسبب أزمة الكورونا، والاتفاق الذي أعلن عنه وزير العمل الفلسطيني بتاريخ 16 آذار عن التوصل إلى اتفاق مع ممثلين عن القطاع الخاص، واتحاد نقابات العمال، إلا أنّ تشوهات سوق العمل قد تحد من فاعلية هذه الإجراءات، وبخاصة أن جزءاً كبيراً يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور، وقسم آخر يعملون في القطاع غير المنظم. وفي خضم هذه المعطيات، من المتوقع ارتفاع معدل البطالة، وذلك بسبب التسريح المؤقت للعمال إلى حين انتهاء الجائحة، وأيضاً بسبب التسريح الدائم نتيجة خسارة المنشآت وعدم مقدرتها على الاستمرار في العمل، هذا كله سوف يُدخل سوق العمل الفلسطيني في واقع جديد ومتغيرات مختلفة عن أي فترة سابقة.
يسعى هذا الملحق لتحديد فئة العمال، وبخاصة العاملين بأجر، وذلك كونهم الأكثر عرضة لأزمة وباء كورونا من زاوية مستوى الانخفاض في الأجر، أو التسريح من العمل. وتظهر التقديرات أن العاملين في قطاع الإنشاءات هم الأكثر تعرضاً للضرر، إذ يعمل أكثر من 70% منهم لدى منشآت غير رسمية.
أما فيما يتعلق بالعمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستعمرات، فقد بلغ عدد العمال الفلسطينيين هناك أكثر من 133 ألف عامل نهاية 2019، ويبلغ متوسط أجرهم اليومي 254 شيكلاً، ويملك 71% من هؤلاء العمال تصاريح عمل، وتم تقدير إجمالي تحويلات العاملين خلال العام 2018 بأكثر من مليارين و100 مليون دولار. ولكن ومع بداية الأزمة خسر أكثر من 70 ألف عامل فلسطيني عملهم في الداخل، نتيجة إغلاق المنشآت التي كانوا يعملون فيها، ولإنهم اختاروا طوعاً عدم الذهاب لإسرائيل، بالإضافة إلى إغلاق المعابر وعدم شمولهم بين من سمح لهم بالدخول، إضافة إلى هؤلاء، فقد عاد قرابة 30 ألف عامل ممن سمح لهم بالدخول والمبيت خلال النصف الثاني من شهر آذار، أي أنهم عملوا فقط لأيام معدودة أكثر من أقرانهم الذين لم يشملهم القرار الإسرائيلي. بهذا يبقى قرابة 25 ألف عامل ما زالوا يعملون في دولة الاحتلال.
يمكن التقدير أن ما بين 70-80% من العمال الفلسطينيين في إسرائيل خسروا كامل عوائدهم أو جزءاً كبيراً منها خلال شهري آذار ونيسان، وتقدر هذه العوائد ما بين 190-210 مليون دولار لهذه الفترة.
فيما يخص عودة العمال الفلسطينيين إلى أعمالهم في الداخل ستكون ضمن احتمالين، الأول: القضاء على انتشار الوباء وبداية استئناف العمل في إسرائيل خلال شهر أيار، هذا الأمر سيكون له أثر إيجابي في مساعدة الاقتصاد الفلسطيني. أما الثاني: امتداد فتزه تفشي الوباء في دولة الاحتلال، أو تجديدها خلال السنة والذي سيكون له تبعات صعبة جداً على قدرة هؤلاء العمال على توفير مستلزمات الحياة اليومية، وبالتالي سيصبحون في أمس الحاجة للمساندة.
قرابة 20% فقط من منشآت القطاع الصناعي ما زالت مستمرة في العمل
نتيجة إجراءات الطوارئ وما ترتب عليها من توقف للعمل في الأنشطة الصناعية، يتوقع انخفاض إنتاجية أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 12.1% في العام 2020، ونشاط التعدين والمحاجر بنسبة 15.2%. ولا يتوقع أن يحصل أي انخفاض في إنتاجية أيٍّ من أنشطة إمدادات الكهرباء والمياه كونها لن تتأثر بإجراءات الحجر المفروضة من قبل الحكومة. وقد احتلت المنشآت العاملة في القطاع الصناعي نسبة كبيرة من هذا التعطل، إذ وفق أحدث بيانات عن وزارة الاقتصاد الوطني، فإنّ نحو 20.5% فقط من المنشآت في القطاع الصناعي ما زالت مستمرة في العمل، أما باقي المنشآت، فهي متوقفة عن العمل. ووفقاً للمصدر نفسه، فإنّ 20% من المنتجات النسيجية قد تحولت لإنتاج معدات الوقاية الشخصية. كما أثر ذلك على قطاع المطاعم الذي يعتمد في مشترياته على الصناعة المحلية.
تظهر نتائج النموذج الاقتصادي الذي أعده المعهد أن نشاط الصناعة التحويلية هو الأكثر تضرراً ضمن أنشطة الصناعة من هذه الإجراءات، وذلك لأن حصة القيمة المضافة فيه مرتفعة، ، فالحد من الحركة سيخفف من عدد العمال، ومن ساعات العمل، وبالتالي سينخفض الإنتاج والقيمة المضافة. أما النشاط الثاني الأكثر تضرراً ضمن أنشطة الصناعة، فهو نشاط التعدين واستغلال المحاجر، وتتضاعف نسبة وقيمة الخسارة في القيمة المضافة لهذا النشاط بمقدار يزيد على الضعف. وتبين التقديرات انخفاض القيمة المضافة لأنشطة إمدادات الكهرباء والمياه، على الرغم من عدم حصول تراجع في إنتاجيتها، ويعود السبب في ذلك إلى تراجع الطلب الإجمالي وانخفاض مستوى الدخل لدى الأسر نتيجة توقف مصادر الدخل، إضافة إلى علاقة هذه الأنشطة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى التي ستشهد تراجعاً.
وحسب السيناريو الأول، ستنخفض القيمة المضافة لأنشطة الصناعة بمقدار 408 ملايين دولار، وبالتالي ستنخفض نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 13% مقارنة بنحو 14% في سيناريو الأساس. أما حسب السيناريو الثاني، فقد تنخفض القيمة المضافة لأنشطة الصناعة بمقدار 831 مليون دولار، ما يترجم إلى انخفاض نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 12%.
قطاع التجارة الداخلية والخدمات
تشير نتائج النموذج إلى تراجع إنتاجية هذه الأنشطة ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بحسب السيناريو الأول (وبدرجة أكبر في السيناريو الثاني)، إذ تتراجع إنتاجية نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بحسب السيناريو الأول بنسبة 11.8%، وبنسبة 14.4% لأنشطة النقل والتخزين، وبنسبة 26.7% لخدمات الإقامة والطعام، وبنسبة 13.7% للأنشطة العقارية والخدمات الإدارية، ما سيؤدي إلى انخفاض القيمة المضافة له مقارنة بالعام 2019 بنسبة 22.9%. أيضاً سوف تتراجع إنتاجية نشاط الخدمات الأخرى، بحسب السيناريو الأول، بنسبة 11.7%. وتشير التقديرات إلى عدم تأثر إنتاجية نشاط المعلومات والاتصالات بحسب كلا السيناريوهين.
القطاع المصرفي الفلسطيني
يعمل القطاع المصرفي الفلسطيني في بيئة مليئة بالمخاطر، وجميع المصارف تحافظ على احتياطات عالية، وتتخذ إجراءات استقرار مالي محافظة جداً، وتحافظ على جودة ائتمان عالية. ومع ذلك، من المحتمل ارتفاع نسبة التعثر بعد الأزمة الحالية بسبب الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، والإجراءات الوقائية منه على الاقتصاد. ويعتمد أثر الأزمة بشكل كبير، على السيناريو الذي سينكشف في النهاية، ومن المتوقع أن ينعكس أثر الجائحة على القطاع المصرفي في انخفاض أسعار الفائدة وهذا قد يؤدي إلى انخفاض صافي دخل المصارف من الفوائد. بعد انتهاء الأزمة، من المحتمل أن يؤدي انخفاض الفوائد إلى زيادة في الطلب على القروض والرهن العقاري وطلبات إعادة التمويل، هذا إضافة إلى ارتفاع الطلب على القروض بسبب الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن انتشار الفيروس، وستتراجع معدلات الادخار وستزداد احتياجات إقراض المستهلكين والشركات مع مرور هذه الأوقات العصيبة، ومن المتوقع أن تنخفض حصة نشاطات تمويل التجارة والخدمات المالية والخدمات العامة من مجمل التسهيلات الائتمانية المباشرة، وفي المقابل من المتوقع أن ترتفع حصة تمويل السلع الاستهلاكية، وسيزداد الطلب على التمويل الصغير والمتناهي الصغر.
القطاع الاجتماعي
يركز هذا القسم على الأوضاع الاجتماعية لعمال القطاع الخاص الفلسطيني، وبخاصة الفئات الأكثر هشاشة، وهم العاملون دون عقود عمل وحقوق مؤكدة، والعاملون في القطاعات الأكثر تضرراً التي أُجبرت على الإغلاق منذ بدايات أزمة فيروس كورونا. كما يتساءل هذا القسم، بشكل خاص، عن الأمهات العاملات، وكيف تعاملت الشركات معهن في ظل هذه الأزمة، وضمن إجراءات العمل بخطة الطوارئ، وكيف ستكون أوضاعهن في حال طالت الأزمة، وحول العائلات الأشد فقراً التي تعتمد على المساعدات الحكومية، كذلك تدخلات وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، وذوي الإعاقة، والتجمعات البدوية في مناطق (ج)، والفلسطينيون في القدس الشرقية، والأسرى في السجون الإسرائيلية، والفئات الاجتماعية غير الآمنة غذائيا. وتشير البيانات الرسمية الى توسع دائرة الفقر والأسر المعوزة، حيث سجلت وزارة التنمية الاجتماعية انضمام 10 آلاف أسرة جديدة لقائمة المعوزين.
قطاع الصحة والتعليم
يعرض هذا الجزء صورة تشخيصية لقطاعي الصحة والتعليم في فلسطين، وتحديد الآثار المتوقعة للوباء، ومدى قدرة المنشآت على الوفاء بالتزاماتها، والإنفاق والإيراد الصحي، والتأثيرات المحتملة للوباء على القطاع الصحي. ويركز هذا الجزء على أنشطة المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية الثالثية الحكومية والأهلية والخاصة، وأنشطة العيادات الطبية الأخرى. ويبين النقص الحاد في الكوادر البشرية والمستلزمات الطبية.
أما فيما يتعلق بتشخيص قطاع التعليم في فلسطين، فيستعرض الملحق تأثير الوباء على قطاع التعليم من حيث ارتفاع التكاليف التشغيلية (الثابتة والمتغيرة)، وحجم العمالة.
المالية العامة والإيرادات
يتناول هذا القسم تأثير الأزمة الحالية على المالية العامة ومكوناتها والتغيرات التي طرأت عليها، والتي قد تطرأ في المستقبل القريب مع استمرار تأثيرات هذه الجائحة. ويتطرق أيضاً للإيرادات والنفقات، والمصادر التي ترفد الإيرادات؛ سواء كانت إيرادات ضرائب محلية أو خارجية ناجمة عن حركة التجارة مع السوق الإسرائيلية أو أسواق العالم الأخرى. كذلك يستعرض هذ القسم تأثير جائحة كورونا على موازنة الطوارئ 2020 بالمقارنة مع موازنة العام 2019.
أما فيما يتعلق بتقديرات "ماس" للتراجع في الإيرادات ومقاربتها مع موازنة الطوارئ 2020، فقد خرج النموذج الاقتصادي الذي استخدمه "ماس" بنتائج غير متباعدة عن تقديرات وزارة المالية الفلسطينية حول الخسائر، ومنها نسبة التراجع في الإيرادات العامة. ويقدر النموذج تراجع الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 ما بين 20% في السيناريو الأول (الحد الأدنى)، و38% في السيناريو الثاني، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي بحوالي 15.3%، وتراجع الإيرادات في السيناريو الأول بنحو 23.9%؛ أي ما يقارب 1,159 مليون دولار. هذا الوضع يفترض أنه لو لم يكن هناك أزمة كورونا، مع نمو متوقع سابقاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4%، فإن النموذج يقود إلى أن النمو في الإيرادات سيصل إلى أكثر من 4.89 مليار دولار.
وهنا يمكن القول إن الفارق في التوقعات بالمقارنة مع السيناريو الأول وموازنة الطوارئ ليس كبيراً إلى حد المبالغة، فالزيادة بحسب نموذج "ماس" الاقتصادي، تعزى إلى أسباب عدة: أولاً، ارتفاع نسبة تراجع الواردات نتيجة تراجع الدخول للشركات والأفراد، وبالتالي تراجع نسبة الاستهلاك في المجتمع الفلسطيني. حيث توقع نموذج "ماس" أن تتراجع الواردات بنسبة تصل إلى 17.2% كحد أدنى، و22.5% كحد أعلى، ما بين 1,362 و1,755 مليون دولار على التوالي. ثانياً، تراجع الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة كبيرة تصل إلى 21.8%. ثالثاً، توقعت الموازنة تراجع الإيرادات المحلية بنسب كبيرة جداً (57%)، وهذا لا يؤثر كثيراً على حصيلة الإيرادات، وذلك بسبب أن هذه الحصيلة تتأثر من التجارة الخارجية. فمستوى تراجع الواردات من السوق الإسرائيلية ومن طرف ثالث، يؤثر في نسبة مساهمة حصيلة الإيرادات المتأتية من هذه الأسواق بنسبة تزيد على 65% من مجمل صافي إيرادات الموازنة العامة باستثناء المنح والمساعدات. والتخوف الحقيقي لتراجع الإيرادات سينجم عن عدم القدرة على تعزيز الإيرادات المحلية، وعن عدم الحصول على منح ومساعدات كما هو متوقع في موازنة الطوارئ.
يمكن تحميل نسخة الكترونية عن الملحق الخاص من خلال الضغط على الرابط التالي http://www.mas.ps/files/server/20200705223647-2.pdf
