رام الله-أخبار المال والأعمال-أظهرت دراسة أجرتها غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة حول "الآثار الاقتصادية لإغلاق المنشآت في المحافظة"، أن 75% من أصحاب الأعمال في المحافظة أصبح لديهم مشكلة صعبة وعدم مقدرة على دفع رواتب العاملين لديهم.
وأجريت الدراسة خلال شهر آذار وبدايات شهر نيسان، وهي فترة إغلاق قطاع كبير من المنشآت العاملة في مجال الخدمات كالفنادق والمطاعم والمقاهي وصالات الأفراح وصالونات الحلاقة وغيرها ابتداءً من 10 آذار الماضي، تلاها إغلاق كامل لكافة المنشآت في 22 آذار، باستثناء الصيدليات ومحال المواد الغذائية.
واعتمدت الدراسة على عينة عشوائية غير تحكمية حجمها 716 من أصحاب الأعمال والمنشآت، والذين قاموا بتعبئة استبيان الكتروني عبر الانترنت.
وأفاد 84% من المستطلعين بعدم قدرة منشآتهم على الاستمرار لأكثر من 3 شهور بالحد الأقصى، و"عليه فقد كان قرار إعادة فتح المنشآت وبشكل تدريجي صائبا وفي مكانه الصحيح"، بحسب الدراسة.
وبينت نتائج الدراسة أن اقتصاد المحافظة معرّض لصدمات كبيرة أبرزها: الصعوبة البالغة التي تواجهها المنشآت في تغطية الالتزامات المالية، خاصة أن الطاقة الانتاجية للمنشآت تراجعت بشكل كبير بحسب ما أفاد به 84% من المستطلعين، وتراجعت نسب المبيعات بحسب 78% من المستطلعين.
ولفتت الدراسة إلى "محدودية الحلول التي يمكن اللجوء إليها لمعالجة آثار الأزمة، كالاقتراض من البنوك"، مشيرةً إلى أن "تدخل الحكومة بشكل مباشر ومتلائم مع حجم الأضرار التي فرضتها الجائحة وحالة الإغلاق على الاقتصاد الوطني بات أمراً ملحّاً وضرورياً".
وأبرزت النتائج أن 59% من المنشآت في المحافظة توقفت عن الانتاج بشكل كامل وانخفضت طاقتها الانتاجية 100%، مقابل 16% من المنشآت أفادت بأن طاقتها الانتاجية انخفضت 50%.
