رام الله-أخبار المال والأعمال-أكدت جمعية حماية المستهلك، يوم الأربعاء، انه تم التغلب على العقبات أمام انسياب السلع بين المحافظات في ظل حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وقالت الجمعية، في بيان، "إن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كفلت انسيابية توريد السلع من محافظة الى أخرى، وأن وزارة الزراعة أكدت أن مديريات الوزارة في مختلف المحافظات تتابع الحواجز لضمان نقل الخضار ومنتجات الثروة الحيوانية والدواجن والأعلاف وبالات القش، وهذا ينسحب على المنتجات المختلفة".
وأضاف البيان، تابعت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة وضع الأسواق في المدينتين، والوضع الاقتصادي فيهما، من حيث الأسعار واستمرار سلسلة التوريد بين المحافظات لاستمرار تدفق السلع، وتابعت مع عدد من الشركات سير العمل لضمان تدفق السلع في حالة الطوارئ، واستمرارية عمل مراكز توزيع كبرى الشركات التي تقوم مصانعها خارج المحافظة، وسبل توطيد علاقتها مع المجتمع المحلي والحفاظ على شروط السلامة والوقاية حسب معايير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
وقالت الجمعية، "إن الجولة يوم الأربعاء في الأسواق أظهرت أهمية إيلاء عناية خاصة للأعمال التي تعطلت جراء وباء كورونا وتضرر أصحابها والعمال فيها"، مشيرة الى "تواصلها مع الغرفة التجارية في المحافظة لبحث هذه القضية دون المس بإجراءات الحكومة، وتنوي الغرفة التجارية تنظيم لقاء إلكتروني للمختصين وسنتعاون في هذا الأمر لبلورة مقترحات بهذا الخصوص".
وقال رئيس الجمعية في المحافظة صلاح هنية، "إن الجمعية تواصلت، ايضا، مع مسؤول حركة فتح موقع مدينة البيرة ماهر محارب، بشأن بعض الإشكاليات بخصوص عمل بعض المحلات المتخصصة بشحن الكهرباء لمشتركي الدفع المسبق، حيث تقوم محلاتهم ببيع الهواتف واكسسواراتها"، مؤكدا على "حصر عمل هذه المحلات في شحن الكهرباء فقط تحت طائلة المسؤولية".
وأكد هنية "ضرورة التزام المستهلكين بدفع فواتيرهم الشهرية لضمان استمرارية القطاعات الخدمية، خصوصا الكهرباء والمياه"، داعيا الشركات الى "التدقيق أكثر بخصوص التزاحم داخل مقار الشركات لدفع فواتيرهم، والحفاظ على نقاط الدفع في المحافظة لتخفيف الضغط على مكاتب هذه الشركات".
