رام الله-أخبار المال والأعمال-قال مصدر في وزارة المالية إن صندوق الاستثمار الفلسطيني حوّل للخزينة العامة 10 ملايين دولار، يوم الأحد، لتوفير السيولة للحكومة في مواجهة جائحة كورونا.
وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لصحيفة الأيام المحلية، إن المبلغ المحوّل يمثل حصة من أرباح الصندوق عن العام 2019.
ولم يفصح الصندوق حتى الآن عن صافي أرباحه للعام 2019، التي كانت واحدة من أصعب السنوات على الاقتصاد الفلسطيني، وبلغ صافي أرباحه في العام 2018 حوالى 21.2 مليون دولار.
وصندوق الاستثمار مسجّل لدى وزارة الاقتصاد كشركة مساهمة عامة، علما أن السلطة هي المالك الوحيد للصندوق والمستفيد الوحيد من أرباحه، ويعتبر الصندوق السيادي لفلسطين.
ويستثمر الصندوق في قطاعات مختلفة، وهو المستثمر الرئيسي في قطاع الطاقة المتجددة، وقطاع الزراعة، والبنية التحتية، والعقارات، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال في فلسطين، كما يقود عددا من البرامج التي تستهدف تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، استفاد منها حتى اليوم أكثر من 4400 منشأة عاملة في فلسطين، بما فيها مشاريع في القدس ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وكان الصندوق قد بادر إلى وضع عدد من منشآته تحت تصرف جهات الاختصاص لاستخدامها كمراكز للحجر الصحي، مثل فندق جراند بارك رام الله، وفندقي المشتل في غزة، وقصر جاسر في بيت لحم مع شركائه، ولمبيت الطواقم الطبية مثل فندق نيو كابيتول في مدينة القدس.
ومنذ إنشائه في العام 2003، حوّل الصندوق أرباحا بحوالى 800 مليون دولار لخزينة السلطة الوطنية، بصفتها المساهم الوحيد.
