نابلس-أخبار المال والأعمال-أكد الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضه أن الاقتصاد الوطني الفلسطيني يمتلك من المقومات ما يجعله قادرا على النمو والازدهار رغم الظروف السياسية التي مرت به منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في تسعينيات القرن الماضي وحتى اللحظة، موضحاً أنه وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد تضاعف ما يقارب 6 مرات خلال نصف قرن، ليرتفع من 2.84 مليار دولار أمريكي في العام 1994 الى 16.27 مليار في العام 2018 بنسبة ارتفاع ممتازة مقارنة بالمؤثرات المحيطة.
البورصة وتمكين الشركات المدرجة
وفي سياق متصل، ذكر عويضه بأن أسواق المال في العالم تسهم بشكل طبيعي في تحفيز التنمية عبر ضخ السيولة المطلوبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتمكين الشركات المدرجة من التوسع والنمو، وهو صلب عمل بورصة فلسطين، حيث بلغ حجم الاكتتابات الثانوية ما يقارب 428.40 مليون دولار وتوزيعات الأسهم التي بلغت هي الأخرى حوالي 474.40 مليون دولار بحجم إجمالي يقترب من المليار دولار منذ العام 1998 ولغاية العام 2019 نفذت من خلال الشركات المدرجة في البورصة.
ونوه إلى أنه وبالحديث عن سوق مالية ناشئة وبحجم صغير نسبياً مقارنة مع مثيلاتها في الإقليم والعالم وبقيمة سوقية لا تتجاوز 4 مليارات دولار، لا بد لنا من التذكير بأن هذه السوق قد مكّنت الكثير من الشركات من تنفيذ خططها الاستراتيجية التوسعية وإنجاز مشروعات أحدثت نقلة نوعية في مسيرة التطور على مستوى الاقتصاد الوطني.
لماذا الإدراج في البورصة؟
واستطرد قائلاً: إن تنويع مصادر التمويل أمام الشركات هو واحدة من مزايا الإدراج وهناك العديد من المزايا المباشرة وغير المباشرة التي تستفيد منها الشركات عند انضمامها للبورصة مثل: إكساب الشركة مزيداً من المصداقية لعملها تحت مظلة إشرافية ورقابية تؤمن الإفصاح والشفافية للمستثمرين، وعدالة تسعير أسهم الشركة المدرجة من خلال تفاعل قوى العرض والطلب، كما ويتيح الإدراج الفرصة للمؤسسين في استرداد جزء من أموالهم المستثمرة في الشركة وإمكانية تحقيق عائد من ذلك، ومساعدة الشركة على الظهور والانتشار، وتوسيع قاعدة المستثمرين حيث أن تداول أسهم الشركة يتيح المجال لدخول مساهمين جدد، بالإضافة الى تحقيق عنصر السيولة لحاملي أسهم الشركة.
مؤشرات هامة
وحافظت البورصة على نهجها التصاعدي، رغم ما أحاط بها من مؤثرات جانبية فارتفع عدد الشركات المدرجة الى 48 شركة بعد أن كانت 19 في العام 1997، بينما ارتفعت القيمة السوقية الى 3.76 مليار دولار مع نهاية العام 2019 بعد أن كانت 510 ملايين دولار، بارتفاع بلغت نسبته 630% كما ارتفع مؤشر القدس بنسبة قاربت 280%، بواقع 386.8 نقطة، خلال الفترة المذكورة.
وتحتضن بورصة فلسطين ما يزيد عن 100 ألف مستثمر مع نهاية العام 2019.
أضف الى ذلك الأخذ بعين الاعتبار كافة التطورات التكنولوجية المصاحبة على مستوى تطوير بنية تحتية جديدة وتطوير أنظمة مساعدة كنظامي الافصاح والاكتتاب الالكترونيين وكذلك نظام الإيداع والتحويل وشراء أنظمة تداول جديدة وتهيئة العديد من البرامج المساعدة والمساندة لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين وللشركات المدرجة.
ومن المتوقع أن يتم إدراج أدوات مالية جديدة ضمن آفاق التطوير الخدماتي والتكنولوجي للبورصة.
وأكد عويضه في ختام حديثه أن "الاقتصاد المحلي بقطاعيه العام والخاص يمتلك المقومات التي تؤهله لابتكار البرامج والخطط الدافعة للنمو والاستدامة خلال الفترات المقبلة على الرغم من ضبابية الوضع السياسي وحيثيات صفقة القرن وتداعياتها المباشرة في التضييق على عجلة التنمية، إضافة الى إجراءات احتواء الوباء العالمي "فيروس كورونا" الذي أطاح بأسواق المال العالمية في أزمة قد تتفاقم خلال الفترة القادمة. علما بأن أسواق المال قد تعاملت مع أزمات مختلفة طالما تعافت منها وأثبتت قدرتها على الاستمرار بأداء دورها الرئيسي في الاقتصاد بفاعلية ونجاح. والأمل موجود دائما لتحقيق أرقام قياسية كالتي تم تحقيقها خلال الأعوام القليلة الماضية رغم كل المؤثرات الخارجية، حيث نمتلك الكثير من التنوع والتنافسية والبيئة القانونية المواتية للاستثمارات والمشاريع".
