جنيف (رويترز) - أصدر مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا عن شركات قال إن لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية وهي خطوة تأجلت طويلا ومن المرجح أن تثير غضب إسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة.
وقال المكتب في بيان إنه حدد 112 شركة يجد أسسا معقولة ليخلص إلى أن لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية، منها 94 شركة مقرها إسرائيل و18 في ست دول أخرى.
وقال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه ”بما أن المستوطنات بحالها الراهن تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، لا يقدم هذا التقرير تصنيفا قانونيا للأنشطة المعنية أو للشركات التي تقوم بها“.
إشادة فلسطينية وتنديد إسرائيلي
وأشاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بنشر التقرير.
وذكر بيان نشره مكتب المالكي أن ”نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي“.
وحث الوزير الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية على توجيه ”تعليمات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان“.
من جانبها، نددت إسرائيل بتقرير للأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان إن ”إعلان مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نشر ’قائمة سوداء‘ بالشركات استسلام مخز لضغوط من دول ومنظمات تهتم بإلحاق الأذى بإسرائيل“.
وضمت القائمة شركات أجنبية، شملت ست شركات أميركية، هي: "موتورلا"، و"جنرال ميلز"، و"ترب ادفايزر"، و"بوكينج هولدينج"، و"أكسبديا جروب"، و"اير بي ان بي"، وأربع شركات هولندية: تاهال جروب انترناشونال، و"بوكينج . كوم"، و"التيس يوروب"، و"كارادان"، وثلاث شركات بريطانية: "جرين كوتي"، و"ابو دو"، و"جى سي بي"، إضافة لشركتين فرنسيتين هما: "اجيس ريل"، و"الستوم"، وشركة من تايلاند: "اندروما فنشيرز"، وشركة من لوكسمبرج: "أي دريمز اوديجو".
