لندن (رويترز) - أبلغ مصرفي كبير سابق في باركليز المحكمة في لندن يوم الخميس أن الأوامر جاءته بمغادرة الفراش عقب أزمة قلبية للمساعدة على إنقاذ البنك في ذروة أزمة الائتمان.
يواجه روجر جنكينز المحاكمة هو وتنفيذيان سابقان آخران في باركليز فيما يتعلق بالطريقة التي حصل بها البنك على حوالي أربعة مليارات جنيه استرليني (5.2 مليار دولار) في شكل تمويل إنقاذ من قطر في 2008.
وبدا اهتزاز وجيز على جنكينز، الذي حصل على توصية بمكافأة 25 مليون استرليني لترتيبه الاستثمار القطري على مدى يونيو حزيران وأكتوبر تشرين الأول 2008، عندما سأله ممثل الإدعاء إدوارد براون إن كانت مصالحه الشخصية هي كل ما كان يسعى لتحقيقه.
وأبلغ جنكينز (64 عاما) المحلفين في محكمة أولد بايلي الجنائية ”للإجابة على سؤالك، سيد براون... كنت قد أُصبت بنوبة قلبية في الخامس من أغسطس آب (2008) وجاءتني التعليمات بأن أغادر فراشي وأفارق أسرتي في 29 أغسطس آب وأعود إلى العمل لمساعدة هذا البنك على الاستمرار.“
تفادى باركليز مصير منافسيه لويدز ورويال بنك أوف سكوتلند فلم يضطر إلى طلب مساعدة الدولة وذلك بأن جمع 11 مليار استرليني على مدار 2008.
لكن ممثلي الإدعاء التابعين لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا يقولون إن الرجال الثلاثة كذبوا على السوق وسائر المستثمرين بشأن 322 مليون استرليني رسوما إضافية دفعتها قطر، وأخفيت ”بشكل زائف“ كاتفاقات خدمات استشارية.
وينفي جنكينز، الرئيس السابق لأنشطة باركليز في الشرق الأوسط، وتوم كلاريس، الذي كان يدير وحدة إدارة الثروات، وريتشارد بوث، المدير السابق لقسم المؤسسات المالية الأوروبية، التواطؤ لارتكاب جريمة الاحتيال عن طريق التضليل وارتكاب الجريمة ذاتها، وتصل عقوبة كل من الجريمتين إلى السجن عشر سنوات.
وقال جنكينز، الذي كان معروفا يوما بلقب ”حارس بوابة قطر“ نظرا لعلاقته الشخصية الوثيقة برئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، إن اتفاقات الخدمات الاستشارية نالت موافقة محامين وإنها كانت تستهدف تحقيق قيمة لباركليز كاستثمار في خدمات حقيقية.
وأبلغ المحلفين ”القيمة هي المظلة التي تغطي الخدمات والاستشارات والعرض ومسار الصفقة — إنها عكازي الذي أتوكأ عليه.“
وسُئل لماذا لم تكن جاي هيوي إيفانز، المديرة السابقة في باركليز المكلفة ببناء العلاقات مع صناديق الثروة السيادية في 2008، على علم باتفاقات الخدمات الإضافية المقدمة لقطر، فكان رده أن شهادتها ”تبعث على الدهشة للغاية“.
لكنه أضاف أن انشغاله البالغ حال دون التحقق من ”استيفاء شتى بنود قائمة المهام“ فيما يتعلق بطريقة تسييل استثمار اتفاقات الخدمات الاستشارية في ظل الأجواء المحمومة التي كانت سائدة في 2008، عندما كان المسؤولون التنفيذيون يواجهون خطر خسارة مكافآتهم ووظائفهم وكانت البنوك على شفا الانهيار.
وقال ”يؤسفني أنني لم أتحقق من استيفاء شتى بنود قائمة المهام ولم أتعامل مع الأمر. تم هذا لاحقا.“
