دبي/الرياض (رويترز) - سيكون الطرح العام الأولي لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو السعودية الأكبر في التاريخ، لكنه سيظل أقل بفارق كبير عن القيمة الشاهقة البالغة تريليوني دولار التي طالما سعى إليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقالت أرامكو في بيان إنها قررت تسعير طرحها العام الأولي عند 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم، وهو الحد الأعلى لنطاقه الاسترشادي، لتجمع 25.6 مليار دولار وتتفوق على الإدراج القياسي لمجموعة علي بابا الصينية في سوق نيويورك الذي بلغت قيمته 25 مليار دولار في 2014.
وعند ذلك المستوى، تكون القيمة السوقية لأرامكو عند 1.7 تريليون دولار، مما يجعلها تتخطي أبل بفارق مريح لتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة. لكن الإدراج، الذي من المتوقع أن يتم في وقت لاحق هذا الشهر في بورصة الرياض، بعيد كل البعد عن حفاوة الاستقبال التي كان يتصورها ولي العهد في البداية.
ولم تقل الرياض متى سيبدأ التداول على الأسهم في البورصة السعودية لكن مصدرين قالا إنه من المقرر أن يبدأ في الحادي عشر من ديسمبر كانون الأول.
واعتمدت السعودية على مستثمرين محليين وإقليميين لبيع حصة 1.5 بالمئة بعد اهتمام فاتر من الخارج حتى مع التقدير المنخفض لقيمة الشركة البالغ 1.7 تريليون دولار.
وبلغ الطلب من المستثمرين من المؤسسات، بما في ذلك صناديق وشركات سعودية، 106 مليارات دولار، بينما بلغت قيمة طلب استثمارات الأفراد 12.6 مليار دولار.
واشترى حوالي 4.9 مليون من المستثمرين السعوديين الأفراد أسهما في عملاق النفط، بينهم 2.3 مليون في الفئة العمرية بين 31 و45 عاما.
وقال مستشارو أرامكو إنهم ربما يمارسون خيار ”تخصيص إضافي“ بحد أقصى 15 بالمئة بشكل جزئي أو كلي، وهو ما يسمح لها بزيادة حجم الصفقة إلى 29.4 مليار دولار كحد أقصى.
يأتي التسعير بينما تستعد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لزيادة تخفيضات إنتاج النفط لدعم الأسعار، شريطة أن تتمكن من إبرام اتفاق هذا الأسبوع مع حلفاء مثل روسيا.
ومما أبعد المستثمرين الأجانب عن الطرح، مخاوف تتعلق بتغير المناخ ومخاطر سياسية وافتقار الشركة للشفافية، وهو ما أجبر المملكة على التخلي عن طموحات لجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار عبر إدراج دولي ومحلي لحصة قدرها خمسة بالمئة.
وحتى مع تقييم عند 1.7 تريليون دولار، أحجمت المؤسسات الدولية، وهو ما دفع أرامكو لإلغاء جولات ترويجية في نيويورك ولندن والتركيز بدلا من ذلك على تسويق حصة 1.5 بالمئة لمستثمرين سعوديين وحلفاء من دول الخليج العربية الثرية. وقدمت بنوك سعودية للمواطنين سلفا بفوائد زهيدة لتقديم عروض لشراء الأسهم.
التحول بعيدا عن النفط
والطرح العام الأولي هو ذروة مسعى استمر سنوات لبيع حصة في أكبر شركات العالم ربحية وجمع أموال للمساعدة في تحول المملكة بعيدا عن النفط وخلق وظائف وسط زيادة سكانية.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري ”المبلغ الذي تم جمعه من خلال الطرح العام الأولي نفسه مكبوح نسبيا بالنظر إلى حجم الاقتصاد ومتطلبات التمويل في الأجل المتوسط لخطة التحول.
”مع ذلك، فبجمعه مع أوجه تمويل أخرى، نعتقد أنه يوجد رأسمال مناسب يمكن من تحقيق تقدم في خطط الاستثمار الرامية إلى تنويع الاقتصاد“.
وروجت الحكومة للاستثمار في الطرح باعتباره واجبا وطنيا، خصوصا بعد مهاجمة منشأتين نفطيتين تابعتين لأرامكو في سبتمبر أيلول، وهو الهجوم الذي خفض مؤقتا إنتاج النفط في المملكة إلى النصف.
وعلى الرغم من الدعم الرسمي وتقديم قروض لتمويل شراء أسهم، كان الاهتمام خافتا مقارنة مع طروحات عامة أولية أخرى في السوق الناشئة، بما في ذلك إدراج بنك سعودي كبير في 2014 فاقت فيه طلبات الاكتتاب المعروض عدة مرات.
وتلقى إدراج مجموعة علي بابا في بورصة هونج كونج الشهر الماضي طلبات شراء فاقت الأسهم المعروضة 40 مرة.
وتقول مصادر إن جهاز أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وهما صندوقا الثروة السيادية لاثنين من حلفاء السعودية الخليجيين، يعتزمان الاستثمار في الصفقة. وامتنع جهاز أبوظبي للاستثمار عن التعقيب، بينما لم ترد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على طلب للتعليق.
وتم طرح 0.5 بالمئة من أرامكو، أو حوالي ثلث حجم الإدراج، للمواطنين السعوديين، وهو طرح غير مسبوق للأفراد مقارنة مع الطروحات العامة الأولية السعودية السابقة.
وتخطط أرامكو لتوزيعات أرباح تبلغ 75 مليار دولار لعام 2020، وهو ما يفوق بأكثر من خمسة أمثال توزيعات أبل التي هي بالفعل من أكبر توزيعات الشركات على المؤشر ستاندرد آند بورز 500.
لكن الاستثمار في أرامكو مراهنة أيضا على سعر النفط ونمو الطلب العالمي على الخام، والذي من المتوقع أن يتباطأ بدءا من 2025 في ظل اتخاذ خطوات نحو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وزيادة استخدام السيارات الكهربائية.
وينطوي الطرح العام الأولي أيضا على مخاطر سياسية مع خضوع الشركة لسيطرة الحكومة السعودية التي تعتمد على أرامكو في أغلب الإيرادات.
وواجهت السعودية انتقادات دولية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول وعن دورها في حرب اليمن.
