رام الله-أخبار المال والأعمال-وقعت الحكومة الفلسطينية مع وكالة التنمية الفرنسية، يوم الخميس، في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله، اتفاقيتين بقيمة 20 مليون يورو، الأولى لصالح دعم التنمية في المناطق "ج" بقيمة 10 مليون يورو، والأخرى تشمل قطاع المياه بقيمة 10 مليون يورو من فرنسا.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتيه إن "دعم فرنسا لمجموعة من التجمعات والقرى في المناطق "ج" في سلفيت وطوباس والجفتلك، بقيمة 10 مليون يورو، يقع في صلب استراتيجية عمل الحكومة الهادفة لتثبيت هذه المناطق كجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية".
وأضاف اشتية: "الاتفاقية الأخرى تستهدف بالدرجة الأولى تعزيز شبكات المياه في منطقة عابود وقرى غرب رام الله، وستكون المرحلة الأولى بمساعدة من الحكومة الفرنسية بمبلغ 10 يورو، ومن المتوقع أن يليها دعم إضافي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون يورو".
وأعرب رئيس الوزراء "عن شكره للوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الفرنسية، على ما يقدمونه من دعم.
من جانبه، أكد القنصل الفرنسي رينيه تروكاز رسالة بلاده بدعم التنمية في فلسطين في كل المجالات بالشراكة مع الحكومة الفلسطينية، مثمنا الحرص على إنجاح مساعي بلاده التنموية في فلسطين.
ووقع الاتفاقيات وزير المالية شكري بشارة، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ورئيس سلطة المياه مازن غنيم، والقنصل العام الفرنسي رينيه تروكاز، والمديرة العامة للوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين كاثرين بونود.
