رام الله-أخبار المال والأعمال -نفت سلطة النقد الفلسطينية وجود أي مشكلة مصرفية تتعلق بتحويل الشيكل، موضحةً أنه لا وجود أساساً لمشكلة اسمها تحويل الشيكل للعملات الأجنبية.
جاء ذلك في بيان صدر عن سلطة النقد تعقيباً على ما يتردد في بعض وسائل الإعلام، بخصوص وجود مشكلة تتعلق بتحويل الشيكل.
وأضافت سلطة النقد إن مشاكل أزمة فائض الشيكل لدى البنوك العاملة في فلسطين هي روتينية، وتقوم سلطة النقد منذ عدة سنوات بمعالجتها بنجاح، وأن هذا الأمر غير مرتبط بأي أزمات أخرى.
وكانت مصادر إعلامية عبرية، قد كشفت، اليوم الخميس، أن ما يسمى بـ"منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق" كميل أبو ركن، أصدر تعليمات للبنك المركزي الإسرائيلي تقضي بوقف عمليات صرف الشيكل مقابل عملات أجنبية في مناطق السلطة الفلسطينية.
وقالت المصادر إن خطوة أبو ركن هذه، "غير المسبوقة من حيث شدتها"، اتخذت كانتقام "وكجزء من خطوات عقابية أقرها أبو ركن في أعقاب قرار السلطة الفلسطينية بوقف استيراد العجول من إسرائيل والبدء باستيرادها من دول أخرى".
وأضافت: "تسبب قرار أبو ركن بغضب فلسطيني، وتراكم مئات ملايين الشواكل في مناطق السلطة الفلسطينية، في أعقاب منع تحويلها إلى عملة أجنبية بواسطة البنك المركزي الإسرائيلي. كما تسبب هذا القرار بمشاكل مع البنوك الفلسطينية وبنوك أجنبية تعمل في مناطق السلطة الفلسطينية".
وتابعت: أنه في مرحلة معينة، "وبعد أن تعالت تخوفات من حدوث أزمة سياسية"، قرر وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، التدخل في القضية. والتقى كحلون مع محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون وطلب الحصول على تفاصيل حول الموضوع. لكن يارون أبلغ الوزير بأنه "تم حل الأزمة" وأنه في هذه المرحلة لا توجد مشكلة بصرف الشيكل وتحويله إلى عملات أجنبية في مناطق السلطة الفلسطينية.
