رام الله-أخبار المال والأعمال-قال رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور أحمد براك أن القطاع الخاص يمثل شريكا أساسيا في عملية مكافحة الفساد في فلسطين، مؤكدا على أن الهيئة تعمل مع جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، كممثل عن القطاع الخاص، في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد 2020-2022، خاصة وأن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في قيادة عملية التنمية الإقتصادية وتحقيق أهداف المجتمع. جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة تعاون مشتركة بين هيئة مكافحة الفساد وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، يوم الأحد، في مقر الهيئة في رام الله.
وأوضح براك أن التعاون بين الجانبين ليس وليد اللحظة، وإنما يمثل شراكة حقيقية مستمرة، تبلور عنها عقد مؤتمر دولي العام الماضي حمل عنوان "تعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد".
وأشار إلى أن توقيع مذكرة التعاون يندرج ضمن مبدأ تضافر الجهود الوطنية كأحد المبادئ الأساسية التي تستند إليها هيئة مكافحة الفساد في الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، ومن باب توطيد وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق رؤية الطرفين الهادفة لإيجاد بيئة مجتمعية رافضة للفساد في المجتمع الفلسطيني، تقوم على أسس النزاهة والشفافية والمساءلة.
من جانبه، أوضح رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين أسامة عمرو أن هذه المذكرة ستعمل على حماية القطاع الخاص من الأخطاء الفردية والمؤسساتية، مؤكدا على إلتزام الجمعية بالمقترحات التي تقدمها الهيئة والتي من شأنها حماية القطاع الخاص من أي شبهة فساد.
وأشار إلى أن تفشي الفساد في القطاع الخاص أو في القطاع العام يعود بالضرر على الإقتصاد الوطني، ويعمل على طرد الإستثمارات والمستثمرين، لذلك تسعى الجمعية بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد إلى خلق بيئة تتصف بالنزاهة والحوكمة والشفافية في القطاع الخاص.
وكشف عمرو أن 80% تقريبا من المؤسسات الكبرى ممثلة في جمعية رجال الأعمال، حيث أن لهذه المؤسسات وزنها في صناعة السياسات الإقتصادية وتطوير القوانين الناظمة بما فيها قانون مكافحة الفساد، وهذا ما يميز عمل الجمعية.
واتفق الطرفان من خلال مذكرة التعاون على تعزيز الرقابة والمساءلة على المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات عامة من خلال اعداد وتبني وثيقة النزاهة Integrity Pact التي تحد من إمكانية حدوث فساد في المراحل المختلفة في عملية الشراء العام، وتنمية القدرات في الرقابة على المؤسسات الرقابية الرسمية المرتبطة بالقطاع الخاص والتزامها بالاستقلالية والحيادية في رقابتها، بالإضافة إلى استكمال إنشاء الأجسام الناظمة للقطاعات الخدماتية الرئيسية.
كما سيعمل الطرفان على تعزيز قواعد الحوكمة الرشيدة في عمل القطاع الخاص من خلال إعداد مدونات سلوك وتطوير الموجود منها للأجسام التمثيلية للقطاع الخاص، وتعزيز قدرات الأجسام التمثيلية للقطاع الخاص على مهارات الرقابة على منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في عمل المؤسسات الأعضاء، وتطوير وتنفيذ برامج رفع وعي حاكمية الشركات المساهمة العامة والإدارات التنفيذية بمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد، هذا بالإضافة إلى إعداد دراسة مشتركة حول مدى إدماج معايير الحوكمة في القطاع الخاص، وإعداد خطة جمعية رجال الأعمال في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.
