القاهرة (رويترز) - توقع البنك الدولي يوم الخميس أن ينمو اقتصاد مصر 5.8 بالمئة في السنة المالية الحالية، بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9 بالمئة لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل ستة أشهر.
رفع البنك أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6 بالمئة من 5.5 بالمئة، مضاهيا تقديرات الحكومة. تبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو تموز.
وقال البنك الدولي في مذكرة ”حافظت مصر على نموها القوي، مع تحسن نواتج المالية العامة، واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام“.
ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى ستة بالمئة في السنة المالية 2020-2021، مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال.
وقالت المذكرة إن القطاعات الرئيسية المحركة للنمو هي الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والبناء. وزاد صافي صادرات المنتجات والخدمات والاستثمارات الخاصة وتراجعت البطالة.
ورغم ذلك، ما زال 39 بالمئة من السكان الذين في سن العمل عاطلين، بحسب المذكرة، ”مما يشير إلى الضعف النسبي في إمكانيات خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص“.
وقال رباح أرزقي، كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي، إن مصر بحاجة إلى ”تحقيق تكافؤ الفرص“ بين القطاعين العام والخاص، وبصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بتوافر الائتمان.
وقالت المذكرة إن متوسط التسهيلات الاقتصادية والقروض الممنوحة للشركات الخاصة بلغ 22 بالمئة فقط من إجمالي 2018-2019.
وقال أرزقي للصحفيين في مؤتمر بالهاتف يوم الأربعاء ”من المهم لمصر أن تأخذ في الاعتبار أهمية الحياد التنافسي كأداة لتحفيز تطور حقيقي للقطاع الخاص“.
وأشاد محللون بسلسلة بيانات اقتصادية إيجابية من مصر، مثل انخفاض التضخم وتحسن عجز الميزانية وتحقيق فائض أولي وارتفاع قيمة العملة وخفض الدين.
لكن مذكرة البنك الدولي قالت ”ما زال هناك بطء في نمو الصادرات غير النفطية. كما ظل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على تواضعه، حيث اتجه في الغالب إلى قطاع الهيدروكربونات“.
ومصر في نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات مرتبط بقرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تم تقديمه بالكامل.
ويشكو المصريون من أنهم لا يشعرون بفوائد تحسن المؤشرات الاقتصادية.
ويعيش ملايين منهم في فقر، ويكافح أكثرهم لتوفير سبل العيش بعدما خفضت الحكومة قيمة الجنيه المصري نحو النصف في 2016، وقلصت دعم الطاقة، وفرضت ضريبة قيمة مضافة.
