رام الله-أخبار المال والأعمال-وقع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والمدير الإقليمي لشركة البدائل التطويرية (DAI) سعيد أبو حجلة، اليوم الخميس، اتفاقية لتنفيذ مشروع تطوير ودعم الابتكارات في القطاع الخاص (IPSDP)، الممول من البنك الدولي بقيمة 13 مليون دولار.
ويهدف المشروع، حسب بيان للوزارة، إلى خلق الظروف اللازمة لتحفيز القطاع الخاص من خلال بناء احتياجات قدراته، وإصلاح بيئة الأعمال، وسيتم خلاله "بناء مركز للاستعانة بخبرات خارجية في غزة، لتحفيز توفير مختصين ومدربين مهنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات جاهزين لتقديم خدماتهم".
وسيعمل المشروع على تنمية نظام "إيكولوجي" للريادة بما يشمل تحسين الروابط السوقية مع المجتمعات العربية في النظم الإقليمية، وتطوير نظام ديناميكي لتمويل بدء التشغيل مع التركيز بشكل أساسي على الاستثمار المنظم، كذلك دعم الإطار التنظيمي، وإزالة العوائق أمام تطوير وتنظيم الأعمال المنزلية.
وبموجب المشروع سيتم استحداث نظام آلي جديد لتسجيل الشركات، وأتمتة عملية تسجيل الشركات في وزارة الاقتصاد، بحيث يجعل عملية تسجيل الشركة قابلة للتنبؤ وشفافة، مع توفير الوقت والمال لأصحاب المشاريع، ما يؤثر إيجابا على ثقافة وبيئة المشاريع الفلسطينية.
وسيدعم المشروع الإصلاحات الهادفة لخلق بيئة يمكن للاستثمارات الخاصة وفرص العمل في القطاع الخاص أن تنمو في أحضانها، بالإضافة الى تحسين الفرص المتاحة للرياديات ومحترفات تكنولوجيا المعلومات.
وفي هذا الصدد، قال الوزير العسيلي خلال مراسم التوقيع، التي جرت بمدينة رام الله، بحضور مدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، إننا نعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية في فلسطين، وتنفيذ مشاريع تشجع على الريادية والابتكار، ونقود مشاورات مع الدول المانحة من أجل دعم مشاريعنا وتمكيننا من تنفيذها، والتي ستنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.
وأضاف انه سيتم تنفيذ المشروع في المحافظات الجنوبية والشمالية، وسيسهم في تحسين بيئة الاستثمار من خلال تبسيط علميات الاستثمار، وتعزيز دور الوزارة في أتمتة جميع أنظمتها وخدماتها، مبينا أن المستفيدين من خدماتها سيلمسون أثر المشروع وسيحصلون على الخدمة مباشرة دون الحاجة لمراجعة الوزارة.
وثمن العسيلي دعم البنك الدولي لهذا المشروع الهام، والجهود المشتركة في دعم وتحسين الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المجالات.
