رام الله-أخبار المال والأعمال-وقّع بنك فلسطين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، مؤخراً، مذكرة تفاهم من أجل التعاون المشترك لدعم التنمية المستدامة والشمول المالي في فلسطين.
جرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة لبنك فلسطين في مدينة رام الله بحضور ارئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين هاشم الشوا والممثل الخاص لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في دولة فلسطين روبيرتو فالنت، وعدد من المسؤولين ومدراء الإدارات ورؤساء الدوائر من الجانبين.
بموجب المذكرة، سيشترك الطرفان في تعاونهما على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخصوصاً في المناطق المهمشة ومدينة القدس، حيث تم تشكيل لجنة فنية مشتركة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، ستعمل على تنفيذ مشاريع التأهيل التراثي والثقافي في القدس والتأهيل الحضري للمناطق السياحية والتاريخية، عبر تقديم خبرات البنك في مجال تمويل المشاريع الاسكانية لأصحاب الدخل المحدود في مدينة القدس.
وفضلاً عن ذلك، فستظل التنمية المستدامة في مدينة القدس والمناطق المهمشة جزءاً مهماً من التعاون ما بين الطرفين، حيث سيقوم البنك بتقديم خبراته وخلاصة تجاربه لدعم التنمية الاقتصادية، مع التركيز على تعزيز ودعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وركّز جزء من بنود المذكرة للتعاون في مجالات التواصل مع المغتربين بما يتناسب مع الأهداف التنموية الموضوعة وإعادة إطلاق برنامج TOKTEN وهو مبادرة للتواصل مع المغتربين في المهجر وتشجيعهم على تكريس خبراتهم وتجاربهم المختلفة لوقت معين داخل فلسطين.
وستوفر مذكرة التفاهم إمكانية التعاون في مجال التطوع بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للمتطوعين UNV، وإتاحة فرص العمل للشباب في قطاع غزة عبر التأهيل والتدريب والتمكين مع التركيز على التدريب المهني.
وعبّر الشوا عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لا سيما وأنه يصب في الأهداف التي يسعى بنك فلسطين لتحقيقها فعلياً، كما أنها تعمل ضمن أهداف سامية تخدم مجتمعنا وشبابه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنها تأتي تكريساً لإيمان البنك واستمرار أنشطته في دعم مجتمعنا الفلسطيني لتحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية وثقافية مستدامة خصوصاً في المناطق المهمشة.
وأكد الشوا أن البنك يولي أهمية كبيرة للمجتمع الفلسطيني عبر خلق شراكات محلية ودولية وحشد الجهود وقدرات المؤسسات المختلفة للعمل على خدمة شعبنا والوصول الى أوسع استفادة عبر شراكاته المختلفة مع مؤسسات المجتمع المدني لتمكينهم من العمل والإنتاج والمشاركة الإقتصادية الفعالة، موضحاً أن البنك يخصص للمسؤولية الإجتماعية 5% من أرباحه السنوية لدعم مختلف القطاعات التنموية، ومركزاً على المشاريع المستدامة في خياراته لدعم المجتمع، حيث بادر إلى إطلاق مجموعة من البرامج المستدامة في مجالات الصحة والتعليم والتنمية والطفولة والمساعي الإنسانية وتمكين المرأة، حققت نجاحات كبيرة.
من جانبه، قال فالنت إن للقطاع الخاص دوراً جوهرياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويسعى هذا التحالف الاستراتيجي بين بنك فلسطين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الى تعزيز جدول أعمال هذه الأهداف ومواءمة التدخلات المبتكرة لتحقيق نمو اقتصادي وخلق فرص عمل، خاصة للفئات المهمشة في فلسطين.