رام الله-وفا-أسيل الاخرس-أنجزت وزارة الزراعة ما نسبته 90% من خطة الـ 100 يوم التي وضعتها الحكومة، بالرغم من الواقع الاقتصادي والسياسي الصعب الذي تمر به دولة فلسطين.
وأوضح وزير الزراعة رياض العطاري، في مقابلة خاصة مع "وفا"، أن الحكومة تعمل في ظل واقع سياسي واقتصادي صعب، واعتمدت في اولوياتها الاستمرار في دفع رواتب اسر الشهداء والاسرى، ونسبة معينة من رواتب الموظفين، ونسبة 50% للقطاعات الخدماتية، مبينا أن الحكومة تقترض وتتعاون مع كافة المستويات من اجل الاستمرار في القيام بواجباتها في ظل الظروف المتاحة.
وحول أثر الازمة المالية بسبب الحصار واحتجاز اموال المقاصة على تجارة اللحوم والأضاحي مع اقتراب عيد الضحى المبارك، قال العطاري: "إن حجم المشتريات تعتبر مؤشرا اقتصاديا، وتعتبر اللحوم واحدة منها، وهناك نسبة تراجع في شراء اللحوم تصل الى اكثر من 30% عن الاشهر السابقة، ولا نتوقع ان يحدث تراجع دراماتيكي في نسبة شراء الاضاحي وذلك بسبب البعد والالتزام الديني، معتبرا ان الظرف الاقتصادي هو انعكاس للوضع السياسي.
وتابع، أن فترة ما بين العيدين هي ذروة الموسم لبيع اللحوم، وأن السوق تحتاج الى 100 الى 120 الف راس من الاغنام، وان نسبة الاكتفاء تصل الى 85 الى 87% وما نحتاجه لتغطية الاحتياج من 10 الى 15 الف راس، مبينا أن غالبية العجز هي باللحم البقري بنسبة 85% التي نستوردها لنغطي العجز.
وأشار إلى أن الأسعار في ارتفاع بالرغم من التراجع على الطلب، خاصة في الخاروف البلدي الذي يصل سعر الكيلو قبل الذبح 32 شيقلا، فيما سعر اللحم المستورد 28 شيقلا للكيلو. لافتا الى ورود معلومات عن ارتفاع سعر البيع في الملاحم، ولا يوجد جهة تحدد سعر البيع لأننا سوق حر، ونحن نتدخل كوزارة ونضع اسعار استرشادية، وتقوم وزارة الاقتصاد والوزارات المعنية بالتدخل.
واشار الى أن ارتفاع أسعار الخروف المستورد في فلسطين عن غيرها من الدول، يعود الى استيرادها من اوروبا، وبمواصفات أعلى، اذ يصل سعر الكيلو على التاجر 5.5يورو. وذلك لان الاستيراد يتم بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية، وبشروط محددة تسمح بالاستيراد من هولندا، البرتغال، صربيا، فرنسا، إضافة إلى رومانيا التي اوقفنا الاستيراد منها مؤخرا. مشيرا الى ضرورة ان يتم الاعلان في المحال على طبيعة اللحوم ان كانت مستوردة او بلدية لحماية المستهلك من الاستغلال.
وأضاف ان الخروف الذي يدخل المسلخ يكون معه شهادة منشأ، وهناك قلة في عدد المسالخ والتي تبلغ 12 مسلخا، 7 في الضفة و5 قطاع غزة، بالإضافة الى عدم التزام الجميع بالذبح في المسالخ. موضحا ان الوزارة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، قدمت مشروعا لإقرار قانون المسالخ في كل تجمع لضمان رقابة ومعرفة مصدر اللحوم. مشيرا الى ان مسؤولية الوزارة تنتهي في المسالخ التي تتبع للبلديات.
العناقيد الاقتصادية توجه جديد في فلسطين و80% من الخطط ستنفذ في المناطق المصنفة (ج)
وأكد العطاري أن العناقيد الاقتصادية توجه جديد في فلسطين، ويأتي ضمن توجهات الحكومة، بهدف محاولة ايجاد الاستغلال الامثل للموارد والثروات الطبيعية. مضيفا، تقوم العناقيد الاقتصادية على تركيز العمل في المناطق حسب طبيعتها فأريحا تمتاز بالزراعة والسياحة، ونابلس والخليل بالاستثمار، وجنين وطولكرم وقلقيلية بالزراعة. لافتا الى ان 80% من الخطة ستنفذ في مناطق "ج".
وأضاف، ان الوزارة بالتعاون مع 9 وزارات وضعت خطة للعمل في العناقيد، حيث تتطلب العناقيد الزراعية ان تكون ميزانية الوزارة مركزة على الاستثمار بالزراعة في المحافظات الخمس التي تم الاعلان عنهم كمرحلة اولى، وهذا لا يعني اختصار او حصر العمل في هذه المحافظات، بل سيمتد الى المحافظات المختلفة. مضيفا ان العناقيد تعمل على عدة محاور للاستثمار والاستفادة من الموارد الطبيعية والارض والمياه، واستصلاح الاراضي، وشق الطرق، وتأهيل اراضي، وتعزيز الموارد المائية المتعلقة بالخطوط المائية من آبار وسدود.
وتابع، انتهينا من عنقود قلقيلية، التي قررنا البدء في العمل بها، ضمن خطة 2019- 2022 للوزارة، وذلك لان قلقيلية محاصرة بجدار ويبلغ عدد سكانها اكثر من 108 الف مواطن، والتي من شأنها ان تخدم قطاع التنمية الزراعية ضمن توجهات الحكومة لتعزيز صمود المواطن وصمود المزارع، وقمنا بدراسة 34 تجمعا منها 4 تجمعات بدوية، وأنجزنا المسح الميداني فيها.
وأضاف، بعد العيد ستعلن الحكومة عن بدء العمل بالتنفيذ الفعلي للخطة في قلقيلية بعد أن أنجر الجانب النظري، والتي تتضمن استصلاح 2500 دونم، وتأهيل 2500 دونم، وفتح 360 كيلومتر من الطرق الزراعية، وتسييج مئات الدونمات لحمايتها من الخنازير البرية، وحفر 100 بئر جديد، وتأهيل مجموعة من الابار، وادخال الطاقة الشمسية في تشغيل الابار، وزراعة 180 الف شتلة، ودعم خريجين وجمعيات نسوية. مضيفا ان هناك خطة لتسويق المنتوجات، والاستثمار في القطاع الخاص من خلال انشاء مصنع للزراعات، ومختبرات، وبيوت تعبئة وثلاجات.
ونوه إلى أن الخطة تتطلب توفير من 23 الى 25 مليون دولار استطاعت الوزارة حشد مبلغ كبير، واستعدت الحكومة تغطية مبلغ العجز. مؤكدا ان الخطة تقوم على مبدأ الشراكة مع الوزارات ومؤسسات العمل الاهلي والمؤسسات الدولية المعنية.
وأكد ان الخطة ستؤدي الى تنمية شاملة، وتعزيز القدرات الذاتية للمزارعين، وتقديم خدمات لهم، وزيادة الانتاجية التسويقية، وزيادة متوقعة تصل الى 21 الف طن من المحاصيل اي ما يعادل 7% من الانتاج الحالي من المحاصيل، وتعزيز التشريعات القانونية، والخبرات التعليمية من خلال التعاون مع وزارة التعليم حيث سيتم افتتاح صفوف زراعية بدءا من الصف العاشر في مدارس المحافظة.
وتوقع ان تحاول إسرائيل عرقلة العمل في العناقيد الزراعية، مؤكدا ان حالة الاشتباك الدائم مع الاحتلال تتطلب استخدام كافة أدوات المواجهة المتاحة محليا ودوليا.
فلسطين تصدر 66 منتجا زراعيا
وفيما يتعلق بالمشهد الزراعي قال: هناك منتوجات زراعية تحقق اكتفاء ذاتيا مثل العنب، والبندورة ، والخيار، والزهرة، والتي تزيد عن حاجة السوق ويتم تصديرها الى اسرائيل. وفي الدجاج لدينا اكتفاء ذاتي، وزيادة عن حاجة السوق من انتاج البيض بنسبة 25%، الامر الذي عملنا مع الاشقاء في الاردن لتأسيس شركة لوصول البيض وتصديره. وهناك 66 سلعة زراعية نصدرها للعالم، ومنها الاعشاب الذي يتصدر السوق الاميركي اكبر مستورد من الاعشاب. وننتج 9 الاف طن من التمور تسعى الوزارة ضمن خطتها الى مضاعفتها. فيما نستورد البرقوق من اسرائيل بما يعادل 14 مليون دولار الامر الذي يطرح سؤالا لماذا لا يتم زراعة البرقوق لسد احتياج السوق، ونستورد اعلاف بمبلغ 700 مليون شيقل من اسرائيل. لافتا الى ان عائدات التصدير من المحاصيل الزراعية تبلغ 159 مليون دولار فيما يتم استيراد محاصيل ومنتوجات من اسرائيل بما يعادل 336 مليون دولار، منها 200 مليون دولار للثروة الحيوانية وتحديدا من اللحم البقري.
ولفت الى ان المنتج الفلسطيني من التمور ومختلف السلع المصدرة للخارج يتم تعبئتها وتعطى علامة فلسطين"Label"، في مواجهة محاولات اسرائيل تزوير وسرقة العبوات. مضيفا، ان المستوطنات والسوق الاسرائيلية تهرّب تمورا بجودة رديئة الى السوق الفلسطينية في محاولة لتخريبه، مطالبا بجهد جماعي من المواطنين والمؤسسات المختصة لحماية المنتوجات والمحاصيل الوطنية وإحباط تهريب منتجات المستوطنات والسلع الإسرائيلية الى السوق المحلية.
