رام الله-أخبار المال والأعمال-قال رئيس الوزراء محمد اشتية أن "إسرائيل ما زالت تحتجز أموالنا، وما زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة، وتسلمنا الدفعة الأولى من المساعدة والقرض القطري ونحن نشكرهم، وبتوجيه من الرئيس محمود عباس سندفع 60% من رواتب الموظفين العموميين لشهر حزيران /يونيو الماضي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكامل المبلغ المستحق للشريحة من 2000 شيكل فما دون".
وأضاف اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، أنه "لن يتم دفع العلاوة لمن لا يستحقها بالضفة وغزة، وسنفي بالتزاماتنا تجاه الأسرى وعائلات الشهداء، ونحيي الموظفين على صبرهم والقطاع الخاص على تفهمهم".
واستطرد رئيس الوزراء: "أمام مجلس الوزراء قرار لتشكيل فريق قانوني مالي لمتابعة جميع حالات القرصنة التي تقوم بها إسرائيل لأموالنا، سواء كان ذلك ضريبة المعابر أو الاقتطاعات من أجور العمال وفاتورة الكهرباء والمياه والمجاري والتحويلات الطبية وضرائب البترول".
واستدرك اشتية: "شعبنا الفلسطيني وقيادته أفشل ورشة البحرين التي جاءت كما توقعنا عقيمة المخرجات، آملين أن تعكس وحدة الموقف تجاهها توجها نحو انهاء الانقسام على أساس الاتفاق الأخير في 10/12/2017 "، موضحا أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم سيركز على المناطق الصناعية، من أجل معالجة المشاكل الكبيرة التي تواجهها، وتوفير ما يلزم للنهوض بهذه المناطق، خاصة أن بعضها لم يتقدم العمل فيها منذ عدة سنوات".
واختتم اشتية: "ستعقد اللجنة الوزارية العليا الفلسطينية الأردنية مطلع الأسبوع المقبل، للتنسيق والتعاون، وتعزيز التبادل التجاري والصناعي والتعليمي، وفي المجال الصحي، وقضايا النفط والبترول".
