نابلس-أخبار المال والأعمال-أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، يوم الأحد، عن بدء تنفيذ قرار الحكومة بشأن اعلان محافظة نابلس عنقودا صناعيا لتوسيع القاعدة الانتاجية وتعزيز فرص الاستثمار في المحافظة بما يمكن من إحداث نمو اقتصادي ملموس.
جاء ذلك خلال جولته الميدانية في محافظة نابلس، التقى خلالها الفعاليات الاقتصادية في المحافظة، ومحافظ نابلس ابراهيم رمضان، ورئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة نابلس، ونائب رئيس وأعضاء ملتقى رجال أعمال نابلس.
وبين الوزير العسيلي ان جولته تأتي في سياق تَلمُّس احتياجات المحافظة وتنفيذ البرنامج العنقودي، وبحث الامكانيات المراد توظيفها لتنفيذ هذا البرنامج وانعاش الصناعة فيها، ومعالجة مشاكل المياه والكهرباء، لافتا الى الجهود المبذولة للعمل على حلها قريبا وهناك قرار بتشغيل محطة صرة.
وقال الوزير: "نقود برنامجا اصلاحيا لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني من خلال مراجعة القوانين الحالية وإعداد قوانين فلسطينية جديدة في مقدمتها قانون الشركات المتوقع انجاز مسودته قريباً وعرضها على مجلس الوزراء بحيث يتم إقراره قبل نهاية العام الجاري".
وأضاف الوزير: تحظى المناطق الصناعية بأولوية في أجندة عمل الحكومة ووزارة الاقتصاد الوطني بحيث يتم اعادة تأهيل المناطق الصناعية الحالية وإنشاء أخرى، بتخصصات مختلفة لذلك نقود مشاورات واجتماعات مكثفة مع كافة الأطراف الفلسطينية والمانحين الدوليين لتحقيق رؤية الحكومة بهذا الخصوص ، وسنرى قريبا نتائج ملموسة ايجابية على أرض الواقع لصالح هذه المناطق وخاصة منطقة جنين الصناعية".
وأكد الوزير العسيلي على الاستمرار في منح حوافز تشجيع الاستثمار رغم الأزمة المالية الراهنة والتي كان آخرها اقرار سبعة مشاريع استثمار برأس مال إجمالي بلغ نحو 19 مليون دولار أميركي ضمن قطاعات (الصناعة، السياحة، الطاقة المتجددة)، لافتا في الوقت ذاته الى انه سيتم الشهر القادم افتتاح مختبرات جديدة لمؤسسة المواصفات والمقاييس.
وطالب الوزير المجتمعين بالعمل على توفير قطعة أرض في محافظة نابلس وكافة المخططات ذات الصلة ليتسنى توفير التمويل المناسب لتنفيذ منطقة صناعية في المحافظة، لافتا الى عمل الحكومة على إنشاء جامعة مهنية.
وأشار العسيلي الى إنجاز ملف انتخابات الغرف التجارية الصناعية الزراعية الذي يشكل رافعة حقيقية لتعزيز دور الغرف التجارية في خدمة الاقتصاد الوطني ووضع البرامج التي من شأنها ان تخدم المحافظات، لافتا الى أولويات عمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها في مقدمتها توسيع القاعدة الانتاجية.
وقال الوزير العسيلي هناك ابتزاز إسرائيل للحد من امكانية عمل أي تنمية اقتصادية ووضع مزيد الاجراءات والتعقيدات لخنق اقتصادنا الوطني بفعل نظام التحكم والسيطرة الذي تتبعه.
ونوّه العسيلي الى قرب انعقاد اللجنة الاقتصادية الفلسطينية الأردنية المشتركة وأهمية حل المشاكل القائمة، اضافة الى إشارته الى يوم المنتج الوطني واتخاذ مبادرات من كافة الشركاء لتعزيزه.
بدوره، قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم: اننا سعداء بهذا اللقاء للتباحث في الشأن الاقتصادي في محافظة نابلس، والإمكانيات المتاحة لتعزيز فرص الاستثمار، وتوسيع القاعدة الانتاجية في المحافظة.
وأضاف: اننا نعمل على تنمية الاقتصاد المحلي من خلال أدوات عديدة، مبينا ان وجود ملحقين تجاريين في الخارج خطوة مهمة لتنمية التجارة والصناعة في فلسطين، والحفاظ على المصانع والعمالة فيها من خلال تطويرها وتوسيعها وتخفيض نسبة البطالة علاوة على توفير احتياجاتها وفي مقدمتها المياه ورفع القدرة الكهربائية لافتا الى وجود أربعة مناطق صناعية في محافظة نابلس بحاجة الى تطوير وتأهيل.
وأكد هاشم أهمية مراجعة البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها انجاز قانون الشركات ومراجعة قانون تشجيع الاستثمار الحالي، علاوة على أهمية دعم المنتج الوطني وتعزيز دوره، بما يمكن من أخذ حصته الحقيقية في سلة المستهلك الفلسطيني.
وطالب هاشم بتمويل خاص للمناطق الصناعية الحالية في نابلس، والعمل على ايجاد منطقة جديدة، كما أشار إلى أهمية الشراكة في ضبط وتنظيم السوق، وأهمية وجود قسم لمحاسبة الشركات الكبرى في نابلس، وأهمية العمل على النظام الداخلي للغرف التجارية من أجل تعديله.
وفي السياق ذاته، استعرض محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان في لقائه مع الوزير العسيلي الواقع الاقتصادي الراهن، واحتياجات محافظة نابلس من المشاريع الاستثمارية، والجهود التي تبذل لضبط وتنظيم السوق وتنفيذ الخارطة الاستثمارية للمحافظة.
وركز اللقاء على توجيهات الرئيس محمود عباس بشأن توسيع القاعدة الانتاجية في فلسطين من خلال تأهيل وإنشاء مناطق صناعية والاعتماد على الطاقة المتجددة وتمكين القطاع الخاص من ممارسة نشاطه الاقتصادي.
