رام الله-أخبار المال والأعمال-أظهرت نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية، الموسّع لدورة الأعمال لشهر أيار 2019، تحسّنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن مع بقائه في المنطقة السالبة في ضوء استمرار الأزمة التي تواجهها الحكومة، والتي تمخّضت عن عدم القدرة على دفع كامل رواتب الموظفين الحكوميين.
وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي، اليوم الأحد، المؤشر الكلي نما مسجّلاً قيمة -6.1 نقطة بالمقارنة مع -14.1 نقطة في نيسان السابق، لكنه أدنى بكثير من مستواه المناظر في العام الماضي والبالغ قرابة 4.6 نقطة.
وفي الضفة تحديدا، نجح المؤشر من الخروج من المنطقة السالبة التي وقع بها الشهر الماضي لأول مرة في نحو ثلاث سنوات، مرتفعاً من -7.4 نقطة إلى 3.1 نقطة في أيار الحالي. يأتي ذلك حصيلة تحسّن عام طال غالبية الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية، وفي مقدمتها التجارة التي نما مؤشرها من -4.0 نقطة إلى 2.9 نقطة؛ ومؤشر قطاع الصناعة (من -0.3 إلى 2.3 نقطة)؛ ومؤشر النقل والتخزين (من-0.9 إلى 0.2 نقطة)؛ ومؤشر الزراعة (من -2.2 إلى 2.3 نقطة). وفي الوقت الذي أظهر فيه مؤشرا الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات ثباتاً نسبياً عند مستوى الشهر السابق (0.0 نقطة و-0.1 نقطة)، تراجع مؤشر الإنشاءات قليلاً من 0.2 إلى -0.5 نقطة.
وأفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة بتحسّن الإنتاج والمبيعات خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى انخفاض المخزون، ورغم إبدائهم تفاؤلاً حذراً حول مستوى الإنتاج المستقبلي، لكن توقعاتهم حول مستوى التوظيف المستقبلي ظلّت سلبية، وتحديداً خلال الشهور الثلاث القادمة.
وفي قطاع غزّة، نجح المؤشر نسبياً في عكس اتجاهه، مسجلاً تحسّناً نسبياً يعتبر الأفضل منذ نحو العام مع ارتفاعه إلى -27.7 نقطة مقارنة بقرابة -29.9 نقطة في نيسان الماضي. وكما هو الحال في الضفة الغربية، يأتي هذا الأداء انعكاساً لتقدّم غالبية الأنشطة الاقتصادية، وبالأخص مؤشر الصناعة (من -6.0 إلى -4.5 نقطة)؛ ومؤشر النقل والتخزين (من -0.9 إلى -0.2 نقطة)؛ وتلاهما مؤشر الإنشاءات (من -2.2 إلى -1.8 نقطة). أما الزيادات التي اختبرها كل من مؤشر الطاقة المتجددة، ومؤشر تكنولوجيا المعلومات فجاءت محدودة، حيث نما الأول من -0.2 إلى 0.0 نقطة، في حين أن الثاني ارتفع من -0.3 إلى -0.2 نقطة. وفي المقابل، تراجع مؤشر الزراعة قليلاً من نحو -2.0 إلى قرابة -2.5 نقطة.
يُذكر أنه ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع منذ كانون ثاني 2017، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات. لكن خلال الشهر الحالي، أفاد أصحاب المنشآت بتوقّف تدهور الإنتاج والمبيعات وارتفاعهما قليلاً، بيد أن توقّعاتهم حول المستقبل القريب فيما يخص الإنتاج والتوظيف لا تزال سلبية.
وجدير بالذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة.
