رام الله-BNEWS-على مدار ثلاثة أيام متواصلة، نظم الحراك الموحّد الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، اعتصامًا في منطقة دوار المنارة بمدينة رام الله. وتخلل الاعتصام فعاليات مختلفة، وإلقاء كلمات، وترديد شعارات مطالبة بإلغاء القانون جملةً وتفصيلًا، إلى جانب مبيت المئات من المعتصمين في الشارع.
ووصلت ذروة الفعاليات بعد ظهر اليوم السبت، عندما احتشد الآلاف من الموظفين في القطاع الخاص والعمال، في خطوة تفرض مزيد من الضغوط على الحكومة التي قامت بتأجيل إلزامية القانون وفتحت حوارًا مع أطراف مختلفة في محاولة لانتشال القانون في ظل الرفض الذي يقابله من شرائح واسعة في الشعب الفلسطيني.
وأعلن الناطق باسم الحراك، عامر حمدان، عن أن الحراك يعد لإضراب جزئي في مؤسسات القطاع الخاص يوم الأربعاء المقبل، كخطوة أخرى ضاغطة على الحكومة للعدول عن هذا القانون.
وقال حمدان: ننهي اليوم اعتصامنا الذي استمر لثلاثة ايام، على دوار المنارة، ورسالتنا وصلت للحكومة، ولكل من يعنيه الأمر، بأننا لن نتوقف عن حراكنا حتى اسقاط القانون.
وأضاف: اقمنا ستة اعتصامات، ولا يوجد استجابة من الحكومة أو أي تواصل معنا من طرفهم، دعينا مرة واحدة الى مجلس الوزراء وطرحنا مطلبنا، ولم يستجيبوا، وبعدها انقطع الحوار.
واكد حمدان أن مرحلة التصعيد بدأت بهذا الاعتصام، الذي تخلله مبيت في الشارع لثلاثة أيام، وسيكون هناك تصعيد آخر بالاضراب والمبيت مرة أخرى في الشارع.
وقال: إن رهان الحكومة على قصر نفس حراك الضمان الاجتماعي هو رهان خاسر، فالاعتصامات ستتواصل، ولن يتوقف الحراك إلا بالتراجع عن القانون، وعلى الحكومة أن تعيد نظرها في هذه المسألة، فغدًا ستحتاج الشعب ولن تجده.
