أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة أن تشجيع الريادة وترويجها من أولويات الحكومة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل "إطلاق استراتيجية دعم ريادة المرأة في فلسطين 2019-2022"، يوم الخميس، التي تم تطويرها بالتعاون بين وزارة الاقتصاد الوطني ومعهد ماسترخت للإدارة، بتمويل من الحكومة الهولندية.
وبينت عودة أن الوزارة تبنت عدة برامج تشجع الريادة وتدعمها في المدارس والكليات، وتأسيس مراكز التدريب المهني والتقني، وتطوير العلاقات بين الجامعات والحكومة والقطاع الصناعي من أجل تشجيع الإبداع والابتكار، ومنها إطلاق مشروع إنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى العمل على إصلاح البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني والتي تمثلت بإقرار قانون ضمان الحق في المال المنقول، وتحديث قانون الشركات، والملكية الصناعية، والمنافسة، وتطوير البنية التحتية من خلال إنشاء المدن الصناعية، وحاضنات الأعمال، علاوة على تقديم الحوافز في العديد من القطاعات الواعدة مثل الطاقة والتكنولوجيا.
وقالت عودة إن "هذه الاستراتيجية تهدف إلى توحيد مفهوم الريادة بجميع أبعاده، وإلى تضافر الجهود بين مؤسسات القطاع العام، والقطاع الخاص لغاية إيجاد البنية التحتية الاقتصادية، وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى تعميق دور المشاريع الريادية في المساهمة في الحد من الفقر بين النساء بشكل عام، والأسر التي تعيلها النساء بشكل خاص، وتشجيع النساء لخوض غمار الأعمال الريادية.
وأكدت أهمية انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء، في تشكيل مرجعية قانونية لتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا.
بدوره، أكد مستشار جامعة ماسترخت سهيل سلطان، أن فلسطين وعلى الرغم من وجود حواجز تحول دون تفاعل المرأة وتحد من إمكانية وصولها إلى الموارد الحيوية، إلا أن هناك الكثير من الأفكار والمشاريع الريادية التي يمكن تبنيها والعمل عليها.
وأضاف ان الهدف من تطوير استراتيجية وطنية تدعم ريادة المرأة، هو توحيد وتنسيق الجهود لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية.
