رام الله-أعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وزير العمل مأمون أبو شهلا عن بدء التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي، وذلك بعد أن تم استكمال جاهزية المؤسسة من حيث المقر والموظفين والأنظمة وإجراءات العمل ونظام التسجيل المحوسب، لغايات توريد الاشتراكات عن العاملين المسجلين، وذلك اعتبارا من رواتب شهر تشرين الثاني المقبل.
وقال أبو شهلا في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الخميس، في مقر المؤسسة بمدينة البيرة، إن بدء التطبيق الفعلي الالزامي للقانون لا يعني أن القانون غير قابل للتعديل، إنما أن قانون الضمان الاجتماعي سيخضع كغيره من القوانين الحيوية التي تلامس حياة وحقوق المواطنين للدراسة والتقييم خلال تطبيقه بهدف التطوير والتحسين.
وأشار إلى أن الإعلان عن بدء التطبيق الفعلي للقانون يأتي بعد أن مر القانون بمراحل وانعطافات كثيرة أدت إلى صياغته بشكله الحالي، بدأت بإعداد مسودة القانون الأولى، التي خضعت بعد ذلك لحوار مجتمعي كبير نتج عنه تعديلات على القانون ليصبح أكثر إنصافا للعاملين في فلسطين من حيث نسب الاقتطاع والفئات المشمولة والمنافع المنصوص عليها، مبينا أنه شكّل على إثر الحوارات فريق وطني ضم ممثلين عن نقابات العمال وأصحاب العمل والكتل البرلمانية والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء الماليين والأكاديميين، وبمتابعة كاملة من منظمة العمل الدولية.
وأضاف أبو شهلا ان المرحلة الثانية تمثلت بتجهيز البنية الإدارية والوظيفية لعمل الضمان الاجتماعي، وصولا إلى المرحلة الحالية التي تتمثل ببدء تطبيق القانون مع التطوير المستمر لتحقيق أفضل النتائج.
وأكد أبو شهلا دور الدولة الضامن لتطبيق أحكام القانون واستمرارية عمل المؤسسة، إضافة إلى نص القانون على عدم جواز منح أية قروض لأي جهة كانت من أموال الصناديق، فضلا عن أن المؤسسة تدير استثماراتها بشكل مهني ووفقا لأفضل الممارسات الدولية، واستنادا لسياسة استثمارية مبنية على إدارة المخاطر ومعتمدة من مجلس الإدارة.
وكشف أبو شهلا أن العاملين المؤمن عليهم سيستفيدون من تأمينات ضد سبعة أخطار تأمينية على مراحل متدرجة، تبدأ المرحلة الأولى بتنفيذ ثلاث منافع تأمينية وهي: الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية، وإصابات العمل وأمراض المهنة، وتأمين الأمومة، تليها بمراحل لاحقة تأمينات ومنافع هي: تأمين المرض، والتأمين الصحي، وتأمين البطالة، وتأمين التعويضات العائلية.
وأوضح أن الضمان الاجتماعي يعد نظاما تأمينيا اجتماعيا تكافليا يسعى إلى توفير الحماية الاقتصادية للعامل وأسرته، وترسيخ حق الإنسان الفلسطيني في الحياة اللائقة والكريمة وحمايته من المخاطر التي تهدد مصدر رزقه، سواء أثناء وجوده على رأس عمله أو بعد بلوغه سن التقاعد، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى توفير تأمينات اجتماعية تدريجية، تساهم في تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية لأكثر من مليون عامل فلسطيني وأسرهم في سوق العمل، ولآلاف العمال الفلسطينيين داخل أراضي الـ48، وحماية ومتابعة وتحصيل الحقوق الفردية التقاعدية المتراكمة لهم منذ عام 1970 وحتى الآن، وضمان تأمين منافعهم التقاعدية وفق القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وشدد أبو شهلا على أن المؤسسة تدرك أن قانون الضمان الاجتماعي هو واحد من أكثر القوانين ملامسة لحقوق العامل وأسرته، وهو من القوانين الحيوية التي تمس لقمة عيشه ومستقبله وأسرته، لافتا إلى أن المؤسسة تتفهم حق المواطن بالانتقاد والاعتراض على أي من بنود القانون، وتؤكد ضرورة كفالة حق المواطن بالتعبير عن رأيه بما لا يتعارض مع حرية واحترام الآخر.
وأكد أبو شهلا أن المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات حول الضمان الاجتماعي هي مؤسسة الضمان بطواقمها، وهي غير مسؤولة عن أي معلومة خاطئة ترد من مصادر أخرى، داعيا من يرغب بمعرفة أو استيضاح أي بند من بنود القانون بالتواصل مع المؤسسة.
وفي موضوع مكافأة نهاية الخدمة للعمال والموظفين، لفت أبو شهلا إلى أن قانون العمل واضح في هذا الجانب، ولكننا توجهنا للمحكمة الدستورية العليا للبت في الأمر، وسيصدر القرار النهائي عنها يوم الاثنين القادم على أبعد تقدير.
وأكد أبو شهلا أن القانون سيسهم في تنظيم سوق العمل في فلسطين، حيث إن نسبة عالية من الموظفين والعمال لا يتقاضون الحد الأدنى من الأجور (1450 شيقلا) و70% لا يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة، واصفًا القانون بـ"المكسب الهائل" لأكثر من مليون عامل.
وبالنسبة للعاملين والموظفين من القدس، أكد الوزير أنه سيتم التعامل مع الموضوع بمرونة للوصول إلى صيغة تراعي ظروف أبناء شعبنا في القدس دون إلحاق أي ضرر بهم.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، ممثل أصحاب العمل في المجلس، خليل رزق، إن القانون سيحافظ على نضالات الحركة العمالية ولن ينتقص من حقوقها، مشيرا إلى أن المؤسسة ستعمل على استرداد حقوق عمالنا داخل الخط الأخضر بدرجة أساسية.
وأكد رزق أن المؤسسة ستعمل باتجاه مصلحة أبناء شعبنا، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة عقد أكثر من 28 اجتماعا، وتحاور مع مختلف الجهات المؤيدة والمعارضة، للاطمئنان على كافة بنود القانون، مجددا تأكيده على أن القوانين وضعية وغير مقدسة ويمكن تعديلها وتطويرها في أي وقت لتتناسب مع مصلحة الجميع.
من جهته، أكد ممثل النقابات في مجلس إدارة المؤسسة محمد البدري إن القانون سيتم تطبيقه بصورة مرنة مراعيا مصلحة العمال، مشيرا إلى أن الجميع من حقه أن يعترض على أي بند من بنود القانون، وسيتم أخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار لمراجعتها ودراستها، ولكن القانون بات جاهزا بصيغته الحالية للتطبيق.
