رام الله-وفا- إيهاب الريماوي-أثار قرار اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية، الذي ألغى استقبال أصحاب بطاقات التأمين الصحي الخاصة ابتداء من اليوم، الأول من آب/أغسطس، حالة من السخط على وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتم استقبالهم بنظام "الدفع المسبق".
الاتحاد قال إن البيان سربه اتحاد شركات التأمين، من أجل وضعه تحت سهام المواجهة مع وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة ياسر أبو صفية في حديث خاص لـ"وفـــا"، إن القرار جاء بعد أكثر من عام على مفاوضات مع شركات التأمين من أجل رفع أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة، والتي لم تتغير منذ أكثر من 20 عاما.
ورغم المفاوضات، فإن شركات التأمين لم تقر ولم تعترف بمبدأ رفع الأسعار، كما لم ترد بالنفي أو الإيجاب، لكنها طلبت إجراء مفاوضات جديدة بعد صدور القرار أمس، حسب أبو صفية.
مطالب الاتحاد برفع الأسعار والتي تشمل العيادات الخارجية ومن يحتاج لإشراف ورعاية خاصة لأسبوع أو أسبوعين، جاءت من أجل أن توازي الارتفاع الذي طرأ على الأسعار في معظم السلع والخدمات، وفقا للاتحاد.
"طلبنا منهم دراسة الأسعار، حيث إن الأسعار المعروضة تعادل سعر التكلفة في أغلب المستشفيات، وحيث إن رفع الأسعار لن يتجاوز 15% غالبا، وكنا نتوقع منهم ردا في الأول من الشهر الماضي، لكنهم طالبوا بعقد اجتماع من أجل التوقيع على اتفاق في الخامس من ذات الشهر، لنفاجَأ بأنهم يرفضون مبدأ رفع الأسعار"، يقول أبو صفية.
ويرى رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة، أن القرار جاء بعد عدة سنوات من عدم فتح عدد من الاتفاقيات، والتي تنص على أن يتم تجديدها سنويا، إذ إن المستشفيات الخاصة بحاجة لمن يدفع بـــ"الكاش"، كونها تعتمد في عملها على التأمينات وتحويلات وزارة الصحة، كما أن من يتعالجون على نفقتهم الخاصة بهذه المستشفيات لا يتجاوز 10%، إضافة إلى أن الديون المستحقة على وزارتي الصحة والمالية تبلغ مليار شيقل منذ عام 2016، لصالح هذه المستشفيات.
أما رئيس اتحاد شركات التأمين أنور الشنطي، فقال إن القرار جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة وارتفاع معدلات البطالة.
ورأى أنه ليس من حق اتحاد المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية أن تفرض على شركات التأمين أسعارا معينة، وأن تتعامل مع كل المستشفيات الفلسطينية والعيادات الخارجية والأطباء بنفس الطريقة، حيث إن من حق المواطن أن يختار المستشفى والطبيب حسب دخله.
وأضاف ان بعض المستشفيات تعتبر نفسها جمعيات خيرية وتعاونية، وتعتمد على الدعم الخارجي والدعم الحكومي، وغيره من أهل الخير، وتؤكد أنها لا تريد أن تتعامل مع المواطن الفلسطيني كأي مستشفى آخر خاص، هدفه أو أحد أهدافه الأساسية الربح.
وحسب الشنطي، فإن اتحاد التأمين يقاتل من أجل عدم نقل المرضى إلى المستشفيات الإسرائيلية، في وقت توازي فيه بعض أسعار المستشفيات الفلسطينية أسعار نظيراتها الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه تم دفع نصف مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية كتكاليف علاج للمستشفيات الخاصة.
وقال إن هناك خبراء من الخارج قدموا عام 2006 تقريرا للحكومة خلص إلى أن الأسعار غير كافية للقيام بالواجبات الملقاة على شركات التأمين، وبالتالي يجب زيادتها، لكن بسبب الظروف الاقتصادية لم يطرأ أي تغيير.
وأكد الشنطي أن 70% من أقساط التأمين التي تجنيها الشركات هي محددة من قبل الحكومة ولا يمكن تجاوزها، وبناء عليه يتم عقد الاتفاقيات.
ووفق احصائية صادرة عام 2017، فإن 100 ألف مواطن سيكونون ضحايا هذا الخلاف، وهم الذين يحملون التأمين الصحي الخاص الذي يشكل ثاني أعلى قطاع تأميني من حيث قيمة الاكتتاب بعد تأمين السيارات، وتبلغ قيمة الأقساط المكتتبة في التأمين الصحي 29.78 مليون دولار.
