بيروت (رويترز) - قال رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي يوم الخميس إنه يتوقع نمو الاقتصاد اثنين بالمئة وأن يسجل التضخم بين أربعة وخمسة بالمئة في 2018.
وأضاف خلال مؤتمر اقتصادي في بيروت أن هذه التقديرات تأتي في ضوء تباطؤ قطاع العقارات واستقرار الاستهلاك.
ويعاني لبنان من ضعف النمو منذ 2011 بسبب الاضطرابات التي تجتاح المنطقة. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى معدل نمو في 2017 و2018 بين واحد و1.5 بالمئة حيث قال إن المحركات التقليدية للاقتصاد - التشييد والعقارات - ما زالت ضعيفة.
ودعا صندوق النقد إلى تعديل مالي ”فوري وملموس“ لتحسين القدرة على خدمة الدين العام الذي تجاوز 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017.
وقال سلامة إنه يتوقع تراجع الإقراض المصرفي بنسبة 1.6 بالمئة في 2018 استنادا لبيانات الأشهر الخمسة الأولى من العام بينما من المتوقع زيادة الودائع المصرفية أكثر من خمسة بالمئة العام الحالي.
ويعتمد الاقتصاد اللبناني على ثقة ملايين من المغتربين اللبنانيين الذين يودعون أموالهم في البنوك المحلية. وتشتري البنوك الدين الحكومي مما يساهم في توفير التمويل لعجز الميزانية والدين الآخذين بالاتساع.
وتباطأت تدفقات الودائع الخارجية على النظام المصرفي منذ 2011. ويقول صندوق النقد إن ودائع القطاع الخاص نمت 3.8 بالمئة في العام الماضي وهو ما يقل عن متوسط الأعوام الأخيرة.
