رام الله-حمزة رصرص
بدا أن الدولار أخذ يقوى في الشهرين الأخيرين مقابل العملات الأخرى. وعلى المدى البعيد علينا النظر على السياسة التجارية للولايات المتحدة مع كبار الشركاء في العالم، فوجود تغيير في فلسفة الإدارة الحالية عن سابقاتها يتركز حول هذه النقطة، حيث لم يسبق خلال العقود وجود إدارة أمريكية تؤمن بالتوجهات الحمائية للمنتجات المحلية. وقد لاحظنا ذلك من خلال توجهها لفرض رسوم على بعض المعادن المستوردة مؤخرًا فيما ينتظر البعض فرض سياسة حمائية معينة على صناعة السيارات.
ويبقى هذا التوجه الحمائي جديد لدى الادارة الأمريكية ما يجعل من الصعب توقع الاتجاه الذي سوف تسلكه حركة العملات. غير أن يمكن توقع قوتين تتنافسان على فرض الاتجاه، الأولى متعلقة بمحصلة تأثير هذه السياسات والسياسات المضادة من الدول الأخرى المعنية على موازين التجارة بين البلاد المعنية وتأثيرها ايضا على فرص العمل وربما على الناتج المحلي الاجمالي (مع العلم بأن مجال التأثير على اجمالي انتاج الاقتصاد الأمريكي الكبير يبقى أقل). العامل الثاني المؤثر يتعلق بالعامل النفسي حول كيفية تنبؤ الأسواق بمدى تأثير ذلك على العملات. مع العلم بأنه كلما كان هناك توقع سلبي بخصوص سلاسة العمليات الاقتصادية حول العالم نجد ذلك يعطي تأثيرًا سلبيًا على الدولار حيث أن المضاربين يميلوا الى اعتبار الدولار والاقتصاد الأمريكي كمرآة لاقتصاد العالم باعتبار الاقتصاد الأمريكي هو الملاذ الأخير.
ولكن كما أسلفنا حول خصوصية هذه الحالة نبقى نترقب مدى التفاعل بين الدول المعنية وكيف سوف تسير الامور من ناحية التغير في حجم التجارة بينها وبين امريكا. غير انه وفي المدى المنظور للشهور القادمة فان الاقتصاد الأمريكي ما يزال ومنذ فترة ليست بالقصيرة يعطي مؤشرات تعافي متعددة وهو ما انعكس باستمرار رفع سعر الفائدة بطريقة حذرة على مدى السنتين الماضيتين. ولا يوجد في الأفق ما يشير الى أن مسيرة التعافي سوف تتوقف وعليه لا يوجد ما يؤشر الى إمكانية كبيرة لحصول تراجع في قوة الدولار بشكل عام. غير أن من يفكر في الاتجار بالعملات عليه أن يعي تأثير المضاربين اللحظي على السوق، فقرارات البنوك الكبيرة بالشراء والبيع تؤثر بشكل كبير على التذبذب في السعر. فحتى لوكان من المتوقع أن تسلك عملة ما اتجاه ما للاسابيع القادمة بناءًا على كل العوامل الاقتصادية الحقيقية الا ان تذبذب السعر في المدى القصير قد لا يعكس هذا التوجه ما يسبب خسائر كبيرة للمستثمرين الذين يغفلون عن ذلك خصوصًا لمن يتعامل منهم بالرفع المالي (الاقتراض لتمويل الصفقات).
