عمان (رويترز) - رفض رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي يوم السبت سحب مشروع قانون لإصلاح الضرائب يدعمه صندوق النقد الدولي كان قد أثار أكبر موجة احتجاجات في أكثر من خمس سنوات ضد رفع الأسعار وقال إن تقرير مصيره يعود إلى البرلمان.
وشارك آلاف الأردنيين في وقفات احتجاجية ضد مشروع القانون بالقرب من مقر مجلس الوزراء لثالث ليلة على التوالي مرددين هتافات معارضة للحكومة ودعوا العاهل الأردني الملك عبد الله إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي.
وقال شهود عيان إن قوات الأمن أغلقت الطرق الرئيسية المؤدية إلى مقر مجلس الوزراء لمنع المتظاهرين من الاقتراب.
وقال نشطاء إن مئات الأشخاص احتجوا أيضا بشكل سلمي في مدن أخرى مثل الرمثا في شمال البلاد ومعان في الجنوب.
وقال الملقي للصحفيين بعد اجتماع مع رؤساء اتحادات عمالية ونواب في البرلمان ”إرسال مسودة قانون الضريبة لا يعني أن يوافق عليه مجلس النواب أو يوافق على جزء منه أو أن يوافق حتى على مادته فالمجلس سيد نفسه“.
وتقول اتحادات عمالية إن مشروع القانون، وهو جزء من إجراءات تقشف أوسع نطاقا يوصي بها صندوق النقد الدولي، سيؤدي إلى تدهور مستويات المعيشة.
وفي وقت سابق من هذا العام، جرى رفع ضريبة المبيعات وإلغاء دعم الخبز ضمن خطة أجلها ثلاث سنوات تهدف إلى تقليص فاتورة ديون البلاد البالغ حجمها 37 مليار دولار، والتي تعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقول الحكومة إنها تحتاج المال لتمويل الخدمات العامة وإن الإصلاحات الضريبية تقلص مساحة التباينات الاجتماعية من خلال فرض عبء أكبر على أصحاب الدخل المرتفع وإنها لم تمس أصحاب الدخل المنخفض إلى حد ما.
وقال الملقي إن صندوق النقد الدولي أكمل أحدث مهامه في البلاد يوم الخميس وإنه يأمل في أن تنتهي المملكة بحلول منتصف عام 2019 من معظم الإصلاحات الضرورية اللازمة لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.
ونقلت وسائل الإعلام عن العاهل الأردني، الذي يؤيد الملقي على ما يبدو، دعوته الحكومة والبرلمان إلى ”أن يقودا حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة“.
وأنحى الملك عبد الله باللوم على الاضطرابات الإقليمية في تفاقم المعاناة المالية للأردن الذي تحده من الشمال سوريا التي تمزقها الحرب ومن الشرق العراق.
اتساع الفجوة
يقول منتقدون إن الإجراءات ستلحق الضرر بالفقراء ويتهمون السياسيين بإهدار المال العام والفساد.
وقال رئيس البرلمان عاطف الطراونة إن أكثر من 80 نائبا، وهو عدد يمثل أغلبية في البرلمان الذي يتألف من 130 عضوا، يريدون أن تسحب الحكومة مشروع القانون.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الطراونة قوله بعد لقاء مع الملقي ”لن نذعن لإملاءات صندوق النقد الدولي“.
وقالت اتحادات تمثل موظفي القطاعين العام والخاص إن الحكومة رضخت لمطالب صندوق النقد الدولي وإنها توسع الهوة بين الأغنياء والفقراء في البلد البالغ تعداد سكانه ثمانية ملايين نسمة، والذي يعيش به مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من الصراع الدائر في سوريا.
وقال مجلس النقابات المهنية، الذي كان قد هدد بإضرابات جديدة قبل اجتماع مع الملقي، يوم السبت إنه سيجتمع قريبا لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية.
وقال رئيس المجلس علي العبوس ”نحن جئنا بطلب سحب هذا القانون سمعنا كلاما آخر“.
وواجه الاقتصاد الأردني صعوبات في النمو في ظل عجز مزمن، حيث تراجعت تدفقات المساعدات ورأس المال الأجنبي الخاص.
