مدير عام ’تمكين’: نحن لسنا منافسين لشركات التأمين بل مكملين لها

رام الله – سائد أبو فرحة- الأيام: تبدي الإدارة التنفيذية لشركة "تمكين للتأمين"، وهي أحدث الشركات العاملة في قطاع التأمين، والثانية المتخصصة بتقديم خدمات التأمين الإسلامية، المعروف باسم التأمين التكافلي او التعاوني، تصميماً على النجاح رغم كافة الظروف، والتحديات التي تفرض نفسها في سوق التأمين، اذ لا يعتبر العمل فيه سهلاً.

ويذكر مدير عام الشركة محمد الريماوي، أن فكرة تأسيس شركة تأمين اسلامية ثانية، ولدت من قبل مجموعة من المؤسسات والشركات الفلسطينية وعلى رأسها مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى وهيئة التقاعد الفلسطينية، ولفيف من رجال الأعمال والشركات الخاصة، مبيناً أن المؤسسين شرعوا في اجراءات التأسيس واستيفاء متطلبات هيئة "سوق رأس المال الفلسطينية" في كانون الاول عام 2016، لتأسيس شركة مساهمة عامة فلسطينية برأسمال قدره ثمانية ملايين دولار.
ويوضح أن اتخاذ القرار بإنشاء الشركة، جاء بناء على دراسة معمقة لسوق التأمين في فلسطين، من خلال دراسة جدوى قامت بها احد بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، عدا دراسات أخرى أجرتها جهات أجنبية عديدة لمعرفة مدى حاجة السوق للخدمات المالية الإسلامية، سواء على مستوى البنوك، أو التأمين.
ويردف: إن هذه الدراسات أبرزت بأن هناك نسبة كبيرة من أبناء شعبنا، ترغب في التعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية، وإذا ما أخذنا هذه المسألة بعين الاعتبار، وحجم الحصة السوقية للمؤسسات المالية الاسلامية في فلسطين، فإننا نرى بان هناك فرصة واعدة لوجود شركة تأمين إسلامية ثانية في فلسطين.
ويوضح أنه بعيد استكمال المؤسسين لكافة المتطلبات، حصلت الشركة على موافقة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وإجازة مزاولة أعمال التأمين في فلسطين، كما جرى طرح (1,840,000 ) سهم للجمهور للاكتتاب الأولي العام.
وبالنسبة إلى رؤية الشركة، يشير الريماوي، إلى أنها تستند الى استلهام قيم الإسلام الحنيف في تمكين المجتمع الفلسطيني وتوفير مظلة حماية تأمينية تحافظ على الثروة القومية الفلسطينية في قالب من الحداثة والابتكار وتطويع وسائل التكنولوجيا الحديثة تحقيقاً لهذه الرؤية.
كما أن رسالة الشركة تقوم على توفير حلول ومنتجات تأمينية جديدة، تلبي رغبة واحتياجات شريحة واسعة في المجتمع، خاصة القطاعات المهمشة.
ويبين أن الشركة اطلقت خدماتها التأمينية في محافظة رام الله والبيرة بتاريخ 1/03/2018، وجار العمل على فتح فروع لها في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفا "إننا كإدارة تنفيذية نؤمن بالانتشار والتوسع الأفقي، وتقديم خدمات الشركة بشكل مباشر للجمهور عبر نقاط البيع المباشرة من فروع ومكاتب وخلافه".
ويقول: إننا لسنا منافسين لشركات التأمين الزميلة العاملة في السوق، بل مكملين لدورها الاقتصادي، والتنموي، والمجتمعي، إلا أننا نؤمن بأننا في سوقٍ حرة، وبالتالي من حق المستهلك أن يحصل على أفضل الخدمات وأكثرها جودة، من خلال وجود شركات تأمين اسلامي ثانية.
ويلفت إلى أن الإقبال على خدمات الشركة سيكون مميزاً، لا سيما في ظل الخبرة التي تتمتع بها ادارتها وكوادرها الفنية والإدارية ، مضيفا ً ان وجود شركة تأمين اسلامي ثانية ظاهرة صحية، ونحن نؤمن بأنه ستكون هناك فرصة كبيرة للشركة للحصول على حصتها السوقية، خاصة وأننا سنقدم حلولا وخدمات تأمينية مبتكرة، عدا أن عماد عملنا سيكون الالتزام والمصداقية في الوفاء بالتزامات الشركة تجاه المؤمن لهم " المشتركين".
وهو يعتقد أن سوق التأمين في فلسطين واعدة، بالرغم من تواضع مستوى الثقافة التأمينية، وبالتالي فإن على كافة مكونات هذا القطاع، القيام بحملة وطنية توعوية تبين مدى اهمية هذا القطاع.
ويستدرك: في الدول المتقدمة تبلغ مساهمة قطاع التأمين في حجم الناتج المحلي الإجمالي ما لا يقل عن 15%، بينما هذه النسبة في فلسطين لا تتجاوز نصف بالمائه ، وهي نسبة متواضعة جدا مقارنة مع دول الاقليم التي تصل فيها النسبة إلى 5%.
ويتابع: ندرك تماما بان قطاع التأمين أسوة بسائر القطاعات الاقتصادية، يعاني من اجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، لكن هذا لا يعني أن قطاع التأمين ليس واعدا، بل على العكس فهو قطاع قابل للنمو، بدليل أن حجم السوق كما في 31-12-2016، بلغ 215 مليون دولار، في حين بلغ كما في 31-12-2017، 254 مليون دولار، أي هناك نسبة نمو بواقع 18%، ما يؤكد أن سوق التأمين قابل للنمو، وأخذ دوره كغيره من القطاعات في رفد الاقتصاد الوطني بنسبة تتناسب مع أهميته في فلسطين، وكل الاقتصاديات العالمية، باعتباره رافعة اقتصادية، وأحد روافد التنمية الاقتصادية في كل الدول إضافة إلى أنه يشكل حاضنة للثروة القومية الفلسطينية، سواء على صعيد ممتلكات الأفراد الخاصة، أو الممتلكات العامة.
ويلفت إلى أن تأمين المركبات يشكل حوالي 60% من حجم سوق التأمين في فلسطين، مبينا أنه إذا ما أضيف إليها التأمين الصحي، والتأمين على العمال، فإن النسبة تتراوح بين 80-85%.
ويستدرك: هذه التأمينات تعتبر خطرة، مع مراعاة أن التأمينات العامة لا تشكل أكثر من 15% من حجم السوق، ما يعزى إلى أن سوق التأمين في فلسطين صغيرة، لكن هناك فرصا واعدة لزيادة حجم السوق، من خلال الالتزام على الأقل، بتنفيذ القوانين، لا سيما قانوني التأمين والعمل.
ويدلل على ما يذهب إليه بتأمين العمال ضد أخطار اصابات العمل، اذ رغم وجود قانون ملزم لأرباب العمل لتأمين العمال ضد مخاطر اصابات العمل، وهو قانون رقم (7) لسنة 2000، إلا أن نسبة الملتزمين بتأمين العمال لا تتجاوز الـ 25% على هذا الصعيد.
ويقول: إن هناك نحو 75% من العمال غير مؤمنين، وهذا يمثل ظاهرة خطرة.
ويمضي قائلا: وجود السيارات غير القانونية التي تسير على الشوارع، أمر بالغ الخطورة، لأنها بمثابة مشروع قتل، لا سيما أن هناك عشرات الآلاف من هذه المركبات، سواء المشطوبة أو تلك التي انتهى تأمينها وترخيصها تسير على شوارعنا وطرقنا، ما يستدعي اطلاق حملة وطنية بمشاركة وزارة الداخلية، وشرطة المرور، والمجلس الأعلى للمرور، وشركات التأمين، وهيئة "سوق رأس المال الفلسطينية" والاتحاد الفلسطيني لشركات التامين والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وكل القطاعات الشريكة ، للخلاص من هذه المركبات التي تشكل خطورة كل ثانية على حياة المواطنين.
وفيما يتعلق بتقييمه لدور هيئة "سوق رأس المال الفلسطينية"، فإنه يشيد بهذا الدور، خاصة فيما يتصل بسن قوانين وتشريعات، ووضع أنظمة، والرقابة على مدى التزام شركات التأمين بقانون التأمين، والتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه.
ويتابع: أعتقد أنه يتوجب على شركات التأمين الالتزام بأحكام قانون التأمين والوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم، كما ان جزءاً كبيرا من دور هيئة سوق راس المال الفلسطينية يتضمن ايضاً في الحفاظ على حقوق المؤمن لهم في الوقت التي تحرص فيه الهيئة ايضاً على استقرار قطاع التأمين وسلامته من المخاطر التي قد تؤثر على تطوره وتنميته.
وبالنسبة لتقييمه للعلاقة بين شركات التأمين، يوضح أن هناك تكاملا في الأدوار، وانسجاما فيما بينها، كونها تؤدي رسالة واحدة اقتصادية وتنموية ومجتمعية، رغم وجود منافسة فيما بينها.
ويرى أن المنافسة القائمة بين الشركات طبيعية، كون سوق التأمين في فلسطين صغير الحجم، وبالتالي فإن كل شركة تحاول أن تزيد حصتها السوقية مع مراعاة نسبة النمو في السوق.
ويردف: أعتقد أن المنافسة ظاهرة صحية، وآمل أن تكون هذه المنافسة في جودة الخدمات التأمينية المقدمة للجمهور، ومدى وفاء الشركات بالتزاماتها تجاه المنتفعين من خدمات التأمين.