رام الله- بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأربعاء، مع ممثلي القطاع المصرفي وجمعية البنوك، آليات التعاون مع القطاع المصرفي في عدة مجالات تخدم القطاع المصرفي وتسهل عمله بما ينسجم مع سياسة الوزارة في التسهيل على جمهور المواطنين والقطاع الخاص.
وأكدت الوزيرة خلال اللقاء بأنه سيتم قريباً وخلال هذا الشهر توقيع مذكرة تفاهم للتبادل البيني مع سلطة النقد الفلسطينية، تتيح هذه الخدمة للبنوك العاملة في فلسطين بالاستعلام عن بيانات الشركات المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني، بما يخدم هذا القطاع الهام ويحقق أهدافه ويقلل الوقت والتكلفة على جمهور المواطنين والشركات الراغبة في الحصول على تسهيلات مصرفية من البنوك.
ودعت عودة القطاع المصرفي لمنح تسهيلات بضمان أموال منقولة باعتبار أن منح تسهيلات بضمان أموال منقولة يعتبر مدخلاً مهما لتوفير فرص العمل وتطوير الاقتصاد الوطني وازدهاره، كما حثت البنوك على تسجيل الإشعارات على السجل ضماناً لحقوقها والتزاماً بالقانون, كما وأشارت عودة إلى عدد من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل تعزيز صمود أهل القدس انسجاما مع رؤية الحكومة الفلسطينية بهذا الخصوص، والسماح للشركات الأجنبية المملوكة لمقدسيين بتسجيلها لدى وزارة الاقتصاد الوطني.
