رام الله-أخبار المال والأعمال- نظم اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، معرض "معاً نحو رقمنة البلديات"، وذلك ضمن مشروع الحكم الإلكتروني (INDIGO II)، وبالشراكة مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، ووزارة الحكم المحلي، وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية.
وقال وكيل وزارة الحكم المحلي رائد مقبل، إن هذا الحدث يجسد التطلعات الوطنية نحو مستقبل رقمي متطور لبلدياتنا الفلسطينية، واللقاء اليوم تحت شعار "معاً نحو رقمنة البلديات" ليس مجرد مناسبة رسمية، بل هو خطوة نوعية في مسار التحول الرقمي، الذي أصبح ضرورة ملحة لتعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء في مؤسساتنا المحلية.
وأضاف: "إن هذا المعرض يعني أننا انطلقنا نحو التنفيذ العملي والانخراط في ثورة الرقمنة وتطويع التكنولوجيا في كل مجالات العمل".
وتابع مقبل: "لقد أنهينا بالوزارة إعداد كل السياسات والاستراتيجيات والأدلة الضرورية للرقمنة والخدمات الالكترونية، واليوم في هذا المعرض ندشن خطوة عملية للشراكة مع القطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات للانطلاق سويا نحو التطوير، ورسالتنا اليوم أننا في فلسطين نملك الإرادة ونملك الكوادر البشرية المدربة ونملك التصميم على خدمة شعبنا ومواطنينا ولدينا آلاف الخريجين المبدعين في مجالات التكنولوجيا وأنظمة المعلومات ولا مبرر أمامنا إلا أن نكون رائدين في هذا المجال على كل المستويات المحلية والإقليمية.
وأكد مقبل أن الوزارة ستعمل وتتابع تقديم كل الدعم لتطوير هذا القطاع في هيئاتنا المحلية، وسيكون ذلك على سلم أولوياتنا، مشيرا إلى التقدم الحاصل في هذا المجال في عدد من البلديات في مجال الخدمات الالكترونية والاعتماد على الطاقات المحلية في هذا التطوير.
وأشار مقبل إلى أن هذا المشروع بمرحلته الثانية، والمنفذ من خلال GIZ، يعتبر إحدى ثمار جهود الوزارة وتدخلاتها المهمة التي تهدف إلى تطوير الخدمات الإلكترونية في البلديات الفلسطينية، مثنيا في الوقت ذاته على جهود صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية الفلسطينية والذي يعتبر ذراعا تنفيذيا لسياسات وتوجهات الوزارة، فيما ينفذه من مشاريع في مجال رقمنة الخدمات البلدية.
وشكر مقبل شركاء الوزارة في التعاون الألماني، واتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية، وطاقم الوزارة وكل من ساهم في تنفيذ هذا المعرض المهم.
