رام الله-أخبار المال والأعمال- في إطار جهودها الرامية إلى مأسسة وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عقدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، يوم الأربعاء، لقاءً تشاوريًا مع ممثلين عن القطاع الخاص، وذلك في قاعة التخطيط بمدينة رام الله.
وأوضح وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، محمود عطايا، أن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع يتمثل في تعزيز الشراكة بين مكونات المجتمع الفلسطيني كافة، مؤكدًا أن هذه العملية تُبنى على أساس تشاركي مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن الحكومة تنظر إلى الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية، وذلك ضمن إطار قانوني مرجعي يتم العمل عليه ينظم العلاقة بين الأطراف المختلفة، ويُحدّد أدوارها، ويُعزز من تنسيق الجهود والقدرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشارك في اللقاء عدد من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص، حيث قدّم فريق الوزارة مسودة الإطار القانوني والتنظيمي المقترح، وفتح الباب لمناقشة أبرز محاوره وتوجهاته، كما قدم عرضًا حول الرؤية الحكومية لمفهوم الشراكة مع القطاع الخاص، وأهداف هذه الشراكة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وبما يشمل تحسين مستوى الخدمات العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب خلق فرص تنموية مستدامة.
وأكد الحضور من ممثلي القطاع الخاص، أهمية الحوار المفتوح مع الجهات الرسمية، مثمنين إشراكهم بشكل فاعل في عملية إعداد وصياغة التشريعات ذات العلاقة، وبما يضمن توافق الإطار القانوني الجديد مع متطلبات السوق، وبشكل يُسهم في تعزيز الثقة والشراكة الحقيقية بين الطرفين.
من جانبها، أكدت الوزارة التزامها بانتهاج مبدأ التشاركية في إعداد السياسات، ونوهت إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من المشاورات مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بهدف بلورة إطار قانوني ومؤسسي متكامل يواكب التوجهات الوطنية ويعكس مصالح جميع الأطراف.
ويأتي هذا اللقاء استنادًا إلى التكليف الصادر عن مكتب دولة رئيس الوزراء، وفي سياق العمل الجاري لتطوير الإطار القانوني والتنظيمي الناظم لعلاقات الشراكة، وبما يعكس توجه الحكومة نحو تفعيل دور القطاع الخاص كعنصر فاعل في التنمية الوطنية.
