لوكسمبورغ-أخبار المال والأعمال- دعا رئيس الوزراء محمد مصطفى، الدول الأوروبية للضغط على إسرائيل للإفراج عن عائدات الضرائب المحتجزة (أموال المقاصة) لمساعدة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شوشيتشا، بعد انتهاء الحوار الأوروبي الفلسطيني الأول عالي المستوى، يوم الاثنين في لوكسمبورغ، الذي حضره وزراء خارجية 27 دولة عضوا في الاتحاد.
وقال مصطفى إن "المحاولات المستمرة من إسرائيل لإضعاف السلطة الفلسطينية ماليًا أو سياسيًا أو غير ذلك لا تُهددنا نحن فحسب، بل تُهدد الاستقرار الإقليمي ككل، وأيضا الأونروا تعد شريان حياة للشعب الفلسطيني واستقرار المنطقة".
وأشار مصطفى إلى التزام الحكومة بنهج الإصلاح المؤسسي والإداري والمالي، و"قد نفذت حوالي 50 إجراء إصلاحيا خلال العام الأول للحكومة".
وشدد على أن "أول حوار سياسي عالي المستوى اليوم هو أكثر من مجرد اجتماع، ولتأكيد التزامنا ليس فقط بالسلام والإصلاح، بل لبناء شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في إطار الميثاق الجديد من أجل المتوسط، وللنهوض ببرنامج الاتحاد الأوروبي للتعافي والصمود".
وأشار إلى أن الاجتماع، بحث أهمية إنجاز اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي على غرار التي عقدت مع شركاء آخرين.
وأشار مصطفى إلى التزام الحكومة بنهج الإصلاح المؤسسي والإداري والمالي، و"قد نفذت حوالي 50 إجراء إصلاحيا خلال العام الأول للحكومة".
وشكر الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء على الدعم الإنساني والمالي والسياسي الذي يقدمونه.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية تحتجز نحو 7 مليارات شيقل من أموال المقاصة منذ عام 2019، وترفض تحويلها للخزينة الفلسطينية.
وبحسب وزارة المالية، ضاعفت إسرائيل من قيمة الاقتطاعات من أموال المقاصة لتزيد عن 50% من قيمتها الإجمالية، منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كما تعمدت إلى تأخير تحويلها بشكل غير مسبوق.
وبينت أنه "في حين كانت هذه العائدات تُحوّل خلال الأسبوع الأول من كل شهر، باتت تُصرف الآن بعد منتصف الشهر، ما زاد من تعمق الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية".
وأموال المقاصة هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية أجورا منقوصة لموظفيها، بسبب معاناتها من أزمة مالية حادة ناتجة عن زيادة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وتراجع وتيرة المنح الخارجية.
ووفقا للمعطيات، فإن شريحة من الموظفين العموميين أصبح لديهم ما مجموعه أجور تتجاوز 9 رواتب كاملة في ذمة وزارة المالية منذ بدء صرف الرواتب منقوصة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
ويتجاوز عدد الموظفين العموميين الفلسطينيين على رأس عملهم، نحو 146 ألف موظف، بمتوسط فاتورة أجور شهرية تتجاوز 620 مليون شيقل (170 مليون دولار).
