رام الله-أخبار المال والأعمال- يصوت البرلمان الأوروبي قبل نهاية شهر نيسان/ أبريل الجاري، على حزمة مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية لعامي 2025 و2026، بعد أن أقر مؤخرا مساعدات مالية لمصر تبلغ 4 مليارات يورو وللأردن بقيمة 500 مليون يورو.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة الفلسطينية تطمح للحصول على حزمة مساعدات مالية أوروبية بقيمة 2 مليار يورو، للمساهمة في حلحلة الأزمة المالية التي تعيشها نتيجة للاقتطاعات الإسرائيلية من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، وشح المساعدات الخارجية للخزينة العامة، وتراجع الجباية المحلية بسبب انكماش النشاط الاقتصادي المحلي.
ونقلت شبكة أجيال الإذاعية عن مصدر لما تسمه، قوله إن المحادثات الجارية خلف الكواليس بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي حول "مصفوفة الإصلاح"، أحرزت "تقدما كافيا" يسمح بوجود أغلبية في البرلمان الأوروبي للتصويت على حزمة مساعدات مالية مباشرة للسلطة للعامين 2025 و2026.
وأشارت إلى أن الحكومة الفلسطينية تطمح بالحصول على حزمة مساعدات مالية أوروبية بقيمة 2 مليار يورو للعامين الجاري والمقبل، ولكن المصدر توقع أن تكون المساعدات الأوروبية أقلّ من ذلك.
وذكرت أن الحكومة قد أقرت خطوات وصفت بـ "الجريئة" خلال الأيام الماضية من بينها إلغاء الصفة القانونية لعدد من الهيئات الحكومية غير الوزارية، وصدور قرار بقانون لإحالة قرابة 1400 ضابط برتبة عميد في الأجهزة الأمنية المختلفة إلى التقاعد، وينتظر أن تصدر العديد من القرارات الأخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وفي تموز/ يوليو 2024، وقعت المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية خطاب نوايا يحدد استراتيجية لمعالجة الوضع الحرج المتعلق بالميزانية والمالية للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، اللذين تفاقمت نقاط ضعفهما الهيكلية بسبب عواقب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والحاجة الماسة للتطورات والإصلاحات المنتظرة.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق الاستقرار في السلطة الفلسطينية والاقتصاد في الضفة الغربية. وإلى جانب أجندة إصلاح جوهرية وذات مصداقية من جانب السلطة الفلسطينية، فإنها تضع أسس التعافي وبناء القدرة على الصمود. كما ستهدف الاستراتيجية أيضًا إلى خلق ظروف أفضل لإعادة إعمار غزة عندما تسمح الظروف على الأرض بذلك.
وكخطوة أولى، قدم الاتحاد الأوروبي دعماً مالياً طارئاً قصير المدى للسلطة الفلسطينية لمعالجة احتياجاتها المالية الأكثر إلحاحاً ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة. وتم صرف الدعم المالي، الذي تبلغ قيمته 400 مليون يورو في شكل منح وقروض، على ثلاث دفعات.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، حيث تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليار يورو للفترة 2021-2024 بموجب الاستراتيجية الأوروبية المشتركة.
