رام الله-أخبار المال والأعمال- بحث محافظ سلطة النقد يحيى شنار مع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، سبل تعزيز التعاون المشترك بين سلطة النقد والنيابة العامة.
وخلال اللقاء الذي عقد في مكتب النائب العام في رام الله، يوم الأربعاء، ناقش الجانبان آليات التعاون في مكافحة الجرائم المالية والاحتيال المالي وتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع المصرفي، إضافة إلى التنسيق في المجالات القانونية والتنظيمية لضمان بيئة مالية خاضعة للرقابة والإشراف واتخاذ إجراءات صارمة ضد الخارجين عن القانون.
وأكد المحافظ شنار، أهمية التنسيق المستمر بين المؤسستين لتعزيز الرقابة المالية وحماية النظام المصرفي من المخاطر، مشيداً بالدور المهم الذي تضطلع به النيابة العامة في تعزيز سيادة القانون وضمان العدالة المالية.
من جانبه، أثنى الخطيب على جهود سلطة النقد في قيادة القطاع المصرفي الفلسطيني وتطويره والحفاظ على استقراره، مشدداً على استعداد النيابة العامة للتعاون الكامل وتسخير الإمكانيات كافة ضمن اختصاصاتها لدعم الاستقرار المالي، بما يعزز العدالة وحماية حقوق المواطنين.
