استدعاء جنود الاحتياط في إسرائيل يكبد قطاع الأعمال خسائر فادحة

تل أبيب-أخبار المال والأعمال- وافقت لجنة العمل والرفاه في الكنيست الإسرائيلي، مؤخرا، على تمديد الدعم المالي المقدم لأصحاب العمل لتعويضهم جزئيا عن رواتب جنود الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.

وقالت صحيفة "كالكاليست" في تقرير، إن الحكومة ستواصل دفع 20% فقط من الأجر الإجمالي لهؤلاء الجنود حتى نهاية العام 2025، وهو قرار أثار انتقادات واسعة من القطاع الخاص الذي يعتبر هذه المساعدة غير كافية ولا تغطي التكاليف الحقيقية التي يتكبدها أصحاب العمل.

ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة وتاليا على لبنان في 7 تشرين الأول 2023، قدمت الحكومة تعويضات لأصحاب العمل بلغت 3.3 مليار شيقل (حوالي 900 مليون دولار)، ومع تمديده لعام 2025، سترتفع التكلفة التقديرية بمقدار 1.2 مليار شيقل (حوالي 325 مليون دولار).

ويرى قطاع الأعمال الدعم الحكومي، وفقا لصحيفة "كالكاليست، لا يزال أقل بكثير من الأعباء الفعلية التي يتحملها أصحاب العمل، إذ تشير تقديرات الخبراء إلى أن التكاليف الإضافية غير المشمولة في الدعم الحكومي قد تصل إلى 4 مليارات شيقل (1.1 مليار دولار) سنويا.

وقالت المحامية موريا برابي من اتحاد الصناعيين للصحيفة، "عندما نأخذ في الاعتبار جميع الالتزامات المالية مثل التأمين التقاعدي، وصناديق الادخار، ومستحقات الإجازات، والأعياد، فإن نسبة 20% التي تدفعها الحكومة لا تغطي إلا جزءا بسيطا من التكاليف الفعلية".

وأضافت، "إن أصحاب العمل يتحملون العبء الأكبر، وهناك مخاوف متزايدة من أن عديدا منهم سيبدؤون في تجنب توظيف العاملين الذين يخدمون في قوات الاحتياط".

ورغم أن الحكومة تقدم هذا الدعم كإجراء طارئ، فإن غياب إستراتيجية مستدامة أثار انتقادات واسعة، خاصة مع تصاعد الحاجة إلى خدمة الاحتياط لمدد طويلة.

وكان جنود الاحتياط يخدمون لفترات متقطعة، ولكن مع استمرار الحرب، أصبحوا مطالبين بقضاء ما يصل إلى 70 يوما سنويا في الخدمة العسكرية، ما يشكل عبئا كبيرا على أصحاب العمل.

وقال أوفير كوهين رئيس الجمعية الداعمة لأفراد الاحتياط، للصحيفة، إن "الوضع الحالي غير مستدام. في الماضي، كان جنود الاحتياط يخدمون كل 3 سنوات، لكن الآن نحن نتحدث عن فترات خدمة أطول ومتكررة، وهو ما يجعل عديدا من الشركات تتردد في توظيفهم بسبب الأعباء المالية الناجمة عن غيابهم المتكرر".

وأدت هذه المشكلة بالفعل إلى تمييز صامت ضد العاملين في قوات الاحتياط، إذ بدأت بعض الشركات في تجنب توظيفهم بسبب الغياب المتكرر والتكاليف المرتفعة التي لا يتم تعويضها بالكامل من قبل الحكومة، وفق ما ذكرته الصحيفة.

ووفقا لمصادر "كالكاليست"، فإن آلية احتساب التعويض تفرض قيودا إضافية، حيث سيتم احتساب المبلغ بناء على متوسط الراتب في آخر 3 أشهر قبل الخدمة العسكرية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل التعويض لبعض الموظفين الذين حصلوا على ترقيات أو زيادات في الرواتب، مؤخرا.