رام الله-أخبار المال والأعمال- عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، لقاء تشاوريا حول الإغاثة والتعافي في فلسطين، بحضور هنادي براهمة ممثلة عن وزارة التنمية الاجتماعية، ومهدي حمدان ممثلا عن وزارة الدولة لشؤون الإغاثة، ومجموعة نخبوية من الأطراف ذوي العلاقة، وجاهيا في مقر المعهد برام الله، وعبر تقنية الزووم.
وأكد مدير عام المعهد رجا الخالدي، أهمية التعاون مع الوزارتين لتسهيل مهام الإغاثة والتعافي في قطاع غزة، موضحا أن الهدف من تنظيم اللقاء خلق معرفة مشتركة قدر الإمكان وتمهيد الطريق أمام المجتمع المدني والمؤثرين لفهم ما يمكن فعله في ظل الظروف الراهنة حول توحيد جهود الإغاثة والتعافي في قطاع غزة.
بدوره، أكد مدير مركز بال ثينك للدراسات الاستراتيجية الدكتور عمر شعبان، أهمية اللقاء لتخفيف المعاناة على الشعب الفلسطيني خاصة في ظل التحديات الصعبة، وما يرافقها من ظهور تحديات أخرى مرتبطة في ذلك مثل سرقة المساعدات والمتاجرة في السوق السوداء، ونقص السيولة بين المواطنين، وما يتبعها من علميات سمسرة على التحويلات المالية، ونقص مراكز الإيواء المؤقت.
من جهتها، أشارت براهمة إلى أن دور وزارة التنمية الاجتماعية لم ينفك عن دورها الاعتيادي كقائدة لقطاع الحماية الاجتماعية قبل وبعد بدء العدوان على قطاع غزة وخلال الأزمات المختلفة، وأن الوزارة ما زالت تقدم العديد من خدماتها المتنوعة التي تبلغ 18 خدمة، والتي تشمل المساعدات النقدية والعينية، والخدمات الاجتماعية المقدمة لكبار السن وذوي الإعاقة والنساء والأطفال بمختلف ظروفهم، وخدمات الدعم والإرشاد النفسي للنساء المعرضات للعنف والأطفال في مراكز الإيواء.
كما أكدت براهمة أن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بتوزيع المساعدات بمختلف أنواعها بناءً على معايير وأسس محددة وبيانات السجل الوطني الذي يضم حوالي 355 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتسعى خلال الفترة الراهنة لتحديث بيانات السجل الوطني ليشمل 500 ألف أسرة.
إلى جانب ذلك، وضحت براهمة أن وزارة التنمية الاجتماعية قامت بإدخال ما يزيد عن 150 شاحنة مساعدات محملة بالمواد الغذائية وغير الغذائية إلى قطاع غزة بالشراكة مع المؤسسات الدولية منذ تولي الحكومة الحالية، وعملت على استخدام وسائل الدفع الالكتروني لإيصال المساعدات النقدية للأسر المستهدفة داخل القطاع بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، وقامت بإطلاق الخط المجاني 189 للشكاوى والاستفسارات والتعامل مع جميع المسائل حسب طبيعتها، وأطلقت حديثا مبادرة "إنقاذ حياة" التي تستهدف 300 ألف أسرة لتقديم مساعدات نقدية لها بواقع 250 دولارا للأسرة الواحدة.
بدوره، أشار حمدان أن وزارة الدولة لشؤون الإغاثة تم استحداثها لمتابعة الأوضاع الراهنة ومتابعة الانتهاكات التي تحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعمل جاهدة منذ نشأتها على تنسيق الجهود الإغاثية مع المؤسسات الحكومية والدولية والأهلية.
كما أشار إلى جهود الوزارة في إطلاق خطة إغاثة شاملة خلال شهر أيار 2024 لتكون مرجعية لكافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لدعم مهام التعافي المبكر، ودور الوزارة في إعداد برامج طارئة للمواطنين القاطنين في المناطق (ج) ودعم صمودهم في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الزراعة، والصحة، والتعليم، وغيرها.
بالإضافة إلى ذلك، أكد حمدان أن تنسيق الجهود الإغاثية في قطاع غزة يمثل أولوية قصوى في برنامج عمل الوزارة من خلال مساهمتها في بلورة أولويات المؤسسات الحكومية نحو تقديم الخدمات الإغاثية للمواطنين مثل تقديم الخدمات الصحية والتعليمية، وتنظيم مراكز الإيواء ضمن معايير وزارة الحكم المحلي، وخلق بيئة تنسيقية فعالة بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كافة.
وأكد الحضور، ضرورة وجود إرادة سياسية واضحة وموحدة لقيادة جهود الإغاثة في قطاع غزة، وتعزيز التواصل والتنسيق مع المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية لضمان مشاركتهم الفاعلة في جهود الإغاثة، وإعادة فهم المحتوى الإغاثي الشامل الذي يتجاوز النماذج التقليدية، بحيث يشمل الجوانب المادية والمعنوية ودمجهما في إطار موحد ومتكامل يضمن توفير الحد الأدنى من الإمكانيات والكرامة للمواطن الفلسطيني وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
كما أجمع الحضور على ضرورة تأسيس شراكات إقليمية عاجلة وداعمة لتوفير الإيواء الكريم للنازحين والأسر التي فقدت مساكنها، وتعزيز السلم الأهلي داخل المجتمع الفلسطيني من خلال التعاون مع مختلف الأطراف ذات العلاقة للحد من الممارسات السلبية، مثل وجود العصابات المسلحة التي تعرقل العمل الإنساني وتستغل المساعدات لأغراض تجارية.
