تل أبيب-أخبار المال والأعمال- قرّرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، الثلاثاء، مصادرة مبلغ 20 مليون شيقل من أموال المقاصة كتعويض لعائلتي مستوطنيْن قتلا في عملية قبل عامين في حوارة جنوب نابلس.
وقالت القناة السابعة العبرية، إن ذلك يأتي في أعقاب دعوى قضائية رفعتها عائلتا القتيلين، الأسبوع الماضي، وفقا لقانون ما يسمى "تعويض ضحايا الإرهاب".
والمقاصة هي عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية من خلال المنافذ التي تسيطر عليها بالكامل، والمقدرة شهريا بنحو 700 مليون شيقل شهريا (202 مليون دولار) مقابل عمولة 3%.
وتشكّل عائدات المقاصة نحو 70% من ميزانية الحكومة الفلسطينية.
وتؤكد الحكومة الفلسطينية أن هذه الاقتطاعات "غير قانونية، وجزء من الحرب الشاملة على شعبنا، في غزة والضفة بما فيها القدس، وتهدف إلى تقويض عمل المؤسسات الفلسطينية، خصوصا مع تراكم هذه الاقتطاعات لتتجاوز 7.5 مليار شيقل منذ عام 2019".
ومنذ شهر شباط 2019، بدأت حكومة الاحتلال باقتطاع حوالي 53 مليون شيقل شهريا من أموال المقاصة الفلسطينية، بادعاء أنها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى، أضافت إليها منذ تشرين الأول 2023 اقتطاع حوالي 275 مليون شيقل تعادل نفقات الحكومة في قطاع غزة، ثم تشريع قانون جديد في الكنيست في حزيران الماضي باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها فلسطينيون.
