الرابحون والخاسرون من خفض "الفيدرالي الأميركي" معدل الفائدة

واشنطن-أخبار المال والأعمال- خفض البنك الفيدرالي الأميركي، في اجتماعه يوم الأربعاء، معدل الفائدة إلى نطاق مستهدف بين 4.5% و4.25%، تماشيا مع التوقعات بخفض 25 نقطة أساس.

ويعد هذا الخفض هو الثالث على التوالي لأسعار الفائدة، بعد خفضها 50 نقطة أساس في أيلول/سبتمبر و25 نقطة أساس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضيين، فيما هو الاجتماع الأخير خلال 2024 وفي حقبة الرئيس جو بايدن.

الرابحون والخاسرون في ظل ثبات الظروف الأخرى

تكون العلاقة عكسية بين أسعار الفائدة والأصول المقومة بالدولار، فالذهب علاقته عكسية بأسعار الفائدة، فمع خفض الفائدة تخرج السيولة من الأصول، التي تشبهه في انخفاض الأخطار، كعوائد السندات والودائع البنكية.

النفط يستفيد من الخفض مع تحفيز النمو الاقتصادي، بالتالي الطلب على الخام، كذلك العملات المشفرة، تستفيد من الخفض نظرا لتوجه الاستثمارات إلى الأصول عالية الأخطار.

كذلك أسواق الأسهم "تحديدا أسهم الشركات"، من المعلوم أن علاقتها عكسية مع أسعار الفائدة فخفض الفائدة يخفض تكلفة التمويل على الشركات، وبالتالي تزيد استثماراتها وتوسعاتها فتنمو أرباحها.

ومع خفض أسعار الفائدة تتحول الاستثمارات من الودائع البنكية والسندات مع انخفاض عوائدها إلى الأسهم عالية المخاطر مع ارتفاع عوائدها، إضافة إلى توجه المستثمرين الذين يقترضون للمتاجرة في الأوراق المالية للاقتراض في ظل الفائدة المنخفضة فيزداد الزخم في أسواق الأسهم.

العقارات من الطبيعي أن ترتفع أسعارها مع خفض أسعار الفائدة، نظرا إلى كونها أحد الأصول التي تتوجه السيولة الخارجة من الودائع البنكية إليها، بجانب نشاط القطاع مع الارتفاع المتوقع لاقتراض الشركات والأفراد.

يدعم خفض أسعار الفائدة الإنفاق والاستهلاك من قبل الأفراد والشركات، ويعزّز النمو الاقتصادي للدول، ويخفض معدلات البطالة مع توفير وظائف جديدة نتيجة التوسع الاقتصادي.

على الجانب الآخر، يتضرر الدولار والعملات المرتبطة به من خفض الفائدة مع تراجع الطلب عليه، بينما تستفيد العملات الأخرى بخلاف الدولار والعملات المرتبطة.

تستفيد صادرات الولايات المتحدة الأميركية والدول التي تربط عملتها بالدولار، نظرا إلى أن خفض أسعار الفائدة يخفض العملة الأميركية والعملات المربوطة بها، بالتالي يرفع تنافسية منتجات هذه الدول خارجيا لانخفاض تكلفتها على المستوردين هناك، فيما انخفاض الدولار يقلل تكلفة الواردات الأميركية، وكذلك الدول التي تربط عملتها بالعملة الأميركية.