رام الله-أخبار المال والأعمال- مع قرب نهاية عام 2024، أظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية أن هناك تباطؤ مستمر في السيطرة على التضخم حيث ارتفع معدل التضخم العام إلى 2.7% عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وهو أعلى مستوى تم تسجيله في سبعة أشهر.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار السلع على الرغم من الانخفاض الملحوظ في ضغوط التضخم على قطاع الخدمات وخاصة تكاليف الإيجارات.
أما بالنسبة للتضخم الأساسي فقد استقر عند 3.3% ما يعكس أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة بالرغم من بعض التراجع في بعض القطاعات الأخرى.
هذا وقد أظهرت بعض مؤشرات الاقتصاد مرونة في بعض المجالات مثل الإنفاق الاستهلاكي الذي شهد تحسنا بسبب ارتفاع معدل الدخل، وهذا يدل على أن الاقتصاد الأميركي ما يزال في مرحلة التعافي والنمو بشكل جزئي رغم التحديات الناتجة عن التضخم المستمر.
وفي سياق السياسة النقدية، يتوقع أن يقوم الفيدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة في اجتماعه الأخير في عام 2024.
ومع ذلك، هناك إشارات إلى أن الفيدرالي قد يتوقف عن اتخاذ إجراءات أخرى بشكل مؤقت في بداية العام المقبل، وذلك بهدف تقييم الوضع الاقتصادي بشكل أكثر دقة وتحديث التوقعات الاقتصادية للعام المقبل 2025.
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأميركي زيادات طفيفة في معدلات النمو والتضخم، وهو ما قد يدفع إلى استمرار السياسة النقدية المتبعة بوتيرة أكثر حذرا واعتدالا، حيث يسعى الفيدرالي إلى تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي والتركيز على مراقبة سيولة الأسواق وحاجتها لإجراءات دعم إضافية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
تعتبر بيانات الانتاج الصناعي لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2024 في منطقة اليورو مؤشرا مهما للنشاط الاقتصادي في الربع الرابع من العام، بعد عامين من الاتجاه السلبي في الإنتاج الصناعي. ستساعد هذه البيانات في تحديد ما إذا كان هناك تحسن في النشاط الصناعي أم لا، إذا أظهرت تحسنا فقد تشير إلى بداية تعافي اقتصادي بينما إذا استمر الانخفاض فقد يؤثر ذلك على النمو الاقتصادي في المنطقة.
بخصوص السياسة النقدية، قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة ليصل إلى 3%، رغم أنه كان من الممكن أن يكون التخفيض أكبر بالنظر إلى ضعف النمو الاقتصادي في المنطقة، إلا أن التوقعات التي تشير إلى أن التضخم يسير وفق الهدف دفعت البنك إلى الاكتفاء بتخفيض 25 نقطة. رغم ضغوط الأسواق التي تتوقع تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة خلال عام 2025، فإن هذا قد يشير إلى استمرار السياسة النقدية التيسيرية في المستقبل القريب إذا استمر الوضع الاقتصادي على نفس الوتيرة.
ارتفع متوسط الأجر الشهري في إسرائيل بنسبة 6.7% في تشرين الأول/أكتوبر 2024 مقارنة بالعام الماضي. ورغم انخفاض طفيف خلال الشهرين الماضيين، فإن الأجور نمت بسرعة أكبر من التضخم، وشهد قطاع التكنولوجيا العالية زيادة بنسبة 6%.
إضافة لذلك، ارتفع احتياطي إسرائيل من العملات الأجنبية إلى 217.1 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ما يمثل زيادة قدرها 1.026 مليار دولار مقارنة بنهاية تشرين الأول/أكتوبر 2024 وفقا لتقرير صادر عن المركزي الإسرائيلي.
وقد شكلت هذه الاحتياطيات حوالي 41.7% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، ما يعكس قوة الاقتصاد الإسرائيلي من حيث الاحتياطيات النقدية في الوقت الراهن. وهذه الزيادة الرئيسية للاحتياطيات نتيجة لإعادة تقييم الاحتياطيات التي أضافت حوالي 2.25 مليار دولار، ما يعكس استقرارا نسبيا في السياسة النقدية في إسرائيل في الوقت الحالي.
الأرقام الاقتصادية لهذا الأسبوع:
الاثنين، 16 كانون الأول/ديسمبر 2024
• (EUR) مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو
• (EUR) مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو
• (EUR) مؤشر مديري المشتريات للخدمات في منطقة اليورو
• (EUR) الأجور في منطقة اليورو (على أساس سنوي) (الربع الثالث)
• (USD) مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة (كانون الأول/ديسمبر)
الثلاثاء، 17 كانون الأول/ديسمبر 2024
• (EUR) مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا (كانون الأول/ديسمبر)
• (EUR) مؤشر ZEW للتوقعات الاقتصادية في ألمانيا (كانون الأول/ديسمبر)
• (USD) مبيعات التجزئة (شهري) (تشرين الثاني/نوفمبر)
• (USD) الإنتاج الصناعي (على أساس سنوي) (تشرين الثاني/نوفمبر)
الأربعاء، 18 كانون الأول/ديسمبر 2024
• (EUR) مؤشر أسعار المستهلكين (سنوي) (تشرين الثاني/نوفمبر)
• (USD) مخزونات النفط الخام
• (USD) بيان لجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)
• (USD) قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي
• (USD) مؤتمر صحفي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)
الخميس، 19 كانون الأول/ديسمبر 2024
• (USD) الناتج المحلي الإجمالي (ربعي) (الربع الثالث)
• (USD) طلبات إعانة البطالة الأولية
• (USD) مبيعات المنازل الحالية (تشرين الثاني/نوفمبر)
الجمعة، 20 كانون الأول/ديسمبر 2024
• (CNY) معدل الفائدة الرئيسي للقروض في الصين (كانون الأول/ديسمبر)
• (EUR) مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا (شهري) (تشرين الثاني/نوفمبر)
• (USD) مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (سنوي) (تشرين الثاني/نوفمبر)
• (USD) مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (شهري) (تشرين الثاني/نوفمبر)
التحليل الفني: (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة أحداث كبيرة)
الدولار الأميركي
مؤشر الدولار الأميركي يواجه مقاومة قوية عند مستوى 107.20، وفي حال عدم اختراق السعر لهذا المستوى قد نشهد إعادة اختبار مستويات الدعم عند 106.50 و106.00. في حال اختراق 107.20، يجب التأكد من استقرار السعر فوقه لتأكيد حركة صاعدة مستدامة قد تصل إلى إعادة نقطة المقاومة عند 108.00. أما في الوقت الحالي التحليل الفني يشير إلى أن أي حركة دون 107.20 قد تؤدي إلى تراجع نحو الدعم القريب عند 105.40.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 105.40، مستوى دعم ثاني 104.20، مستوى دعم ثالث 103.60.
مستوى مقاومة أول 107.20، مستوى مقاومة ثاني 108.00، مستوى مقاومة ثالث 109.6.
اليورو الأوروبي
يشهد زوج اليورو دولار انتعاشا بعد هبوطه المؤقت إلى 1.0455 والاتجاه اللحظي أصبح محايدا، التوقعات تشير إلى أن الارتفاع التصحيحي من 1.0330 قد اكتمل عند 1.0630. ومن المتوقع أن يشهد الزوج انخفاضا آخر في حال كسر مستوى 1.0455 قد يتم اعادة اختبار 1.0330 ثم يستمر الهبوط نحو هدف 1.0250 كما أن التداول المستمر دون مستوى فيبوناتشي 1.0405 قد يشير إلى مزيد من التراجع.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1.0405، مستوى دعم ثاني 1.0330، مستوى دعم ثالث 1.0250.
مستوى مقاومة أول 1.0610، مستوى مقاومة ثاني 1.0650، مستوى مقاومة ثالث 1.0760.
الشيقل الإسرائيلي
ارتد سعر الدولار شيقل وأغلق عند 3.6 بعد أن هبط السعر إلى أدني مستوى له عند 3.55. يمثل هذا المستوى نقطة دعم رئيسية ومستوى فيبوناتشي 50% (3.05 – 4.08)، وفي حال كسرها قد يمتد الهبوط نحو مستويات دعم أدنى مثل 3.50 أو حتى 3.44 مستوى فيبوناتشي 61.80% لنفس المستويات، بعد أن تمكن الزوج من الثبات فوق مستوى 3.55، فقد نشهد ارتداد صعودي نحو مستويات مقاومة أعلى. يعتبر مستوى 3.60 مقاومة رئيسية، وفي حال اختراقه قد يشهد الزوج مزيد من الارتفاع نحو مستويات 3.64 و3.685، حيث يمثل الأخير المتوسط المتحرك لمدة 100 أسبوع.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 3.55، مستوى دعم ثاني 3.50، مستوى دعم ثالث 3.44.
مستوى مقاومة أول 3.64، مستوى مقاومة ثاني 3.685، مستوى مقاومة ثالث 3.72.
الذهب
يتداول سعر الذهب ضمن نطاق ضيق حول مستوى 2670 بعد اختراق صعودي دفع السعر إلى 2725، السعر حاليا يشهد التصحيح نحو 2640، ومن المتوقع حدوث صعود جديد نحو 2740، مدعوم من مؤشري MACD والاستوكاستيك اللذين يشيران إلى زخم صاعد.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 2640، مستوى دعم ثاني 2600، مستوى دعم ثالث 2575.
مستوى مقاومة أول 2670، مستوى مقاومة ثاني 2725، مستوى مقاومة ثالث 2740.
الفضة
أسعار الفضة تتداول بالقرب من مستويات حرجة مع احتمال ملامسة مستوى 30.50، وهو ما قد يفتح المجال لارتداد صعودي نحو 32.70 لكن يجب الحذر في حال الإغلاق أسفل 30.50 على إطار الأربع ساعات فإن ذلك قد يعكس الاتجاه ويؤدي إلى تصحيح هبوطي عميق مما يدفع الأسعار للعودة نحو 28.10 ويغير المشهد الفني بشكل ملحوظ.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 30.50، مستوى دعم ثاني 29.70، مستوى دعم ثالث 28.10.
مستوى مقاومة أول 31.70، مستوى مقاومة ثاني 32.20، مستوى مقاومة ثالث 32.70.
النفط
يواجه سعر النفط صعوبة في اختراق منطقة الدعم عند 70.00، ما يزيد من احتمالية الهبوط إلى مستويات دعم أدنى، في حال الاختراق القوي قد يختبر السعر مستوى 68.80 ثم 67.80، حيث يتقارب الأخير مع متوسط الحركة البسيط للـ 50 ساعة. في حال تم كسر هذه المستويات سيكون الاتجاه الصاعد مهددا ما قد يدفع السوق إلى مزيد من التراجع في المدى القصير، على المستوى الصاعد الثبات فوق مستوى 70 يدفع السعر إلى اختبار 72.30.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 70.00، مستوى دعم ثاني 68.80، مستوى دعم ثالث 67.8.
مستوى مقاومة أول 72.30، مستوى مقاومة ثاني 7450، مستوى مقاومة ثالث 76.20.
إخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو التزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك أي منفعة اقتصادية و/أو المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني أي مسؤولية قانونية ناتجة عن ذلك، كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن أي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.
