بروكسل-أخبار المال والأعمال- أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه قدم في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، دفعة جديدة من الدعم المالي الطارئ قصير الأجل للسلطة الفلسطينية، بإجمالي 110 ملايين يورو كمنح عبر آلية "بيغاس".
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان وزعه، الخميس، إن هذا الدعم يهدف إلى تغطية رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية.
وأضاف: "يسهم هذا الدعم في تلبية الاحتياجات المالية العاجلة للسلطة الفلسطينية، إلى جانب تعزيز أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة".
وتابع: "يأتي هذا التمويل في إطار متابعة خطاب النوايا الذي وقعته المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية في 19 تموز/يوليو، والذي وضع استراتيجية مشتركة لمعالجة الوضع المالي الحرج للسلطة الفلسطينية. كما أن هذه الدفعة الأخيرة تأتي ضمن اتفاق حول برنامج إصلاحي شامل يدعم برنامج الاتحاد الأوروبي للتعافي والصمود الفلسطيني، وهو برنامج متعدد السنوات يمتد حتى نهاية عام 2026 ويجري تطويره حاليًا، على أن يُقدَّم قريبًا من قبل المفوضية. يعتمد البرنامج على التزام السلطة الفلسطينية بتنفيذ أجندة الإصلاح".
وذكرت مصادر مطلعة لـBNEWS أن الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية قد يصل إلى 3 مليارات دولار، على شكل منح وقروض، ولمدة عامين، ولكنه مرهون بتنفيذ السلطة لجملة من الإصلاحات.
يُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، حيث خصص مبلغًا إجماليًا يصل إلى 1.36 مليار يورو للفترة 2021 -2024، منها 1.03 مليار يورو تم اعتمادها بالفعل. وقد شملت حزمة الطوارئ، دفعة أولى بقيمة 150 مليون يورو صرفت في 31 تموز/يوليو، ودفعة ثانية بقيمة 122.5 مليون يورو صرفت في بداية أيلول/سبتمبر، بناءً على التقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، كما ورد في ملحق خطاب النوايا.
