إسطنبول-أخبار المال والأعمال- أقرت اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" في ختام أعمال دورتها الـ40، التي عقدت في مدينة إسطنبول التركية، توصيات لدعم خطة الاستجابة الطارئة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على دولة فلسطين.
كما دعت دول العالم الإسلامي وكافة المؤسسات والمنظمات التابعة "للكومسيك"، لتنفيذ تدخلاتهم في هذه الخطة، مما سيساهم في إغاثة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
وأشارت اللجنة إلى القرار ذي الصلة الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامية والمجالس الوزارية "للكومسيك"، ودعوة الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير اللازمة لإعفاء البضائع والسلع الفلسطينية من الرسوم الجمركية، والضرائب ذات التأثير المماثل، دون قيود كمية أو نوعية، والتي قد يكون لها تأثير إيجابي على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
وجرى خلال أعمال الدورة مناقشة التطورات الاقتصادية العالمية، مع التركيز بشكل خاص على تأثيرها على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات، من بينها: تعزيز التعاون المالي بين الدول الأعضاء، وتحسين النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة، وزيادة الإنتاج الزراعي واستمرارية الحفاظ على الأمن الغذائي، والتعاون في مجال التحول الرقمي، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول "التحول الرقمي لأنظمة الدفع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".
كما ناقش الاجتماع كذلك عددا من الموضوعات ذات الصلة بالتجارة البينية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وشاركت دولة فلسطين برئاسة وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، في اجتماعات اللجنة التي افتتح أعمالها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، في الرابع من الشهر الجاري.
واعتبر الرئيس أردوغان ما تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة بأنه من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في القرن الواحد والعشرين، مشيرا إلى بطولة الشعبين الفلسطيني واللبناني في الدفاع عن أرضهم ضد آلة القتل الإسرائيلي، مؤكداً على استمرار دعم الجمهورية التركية للشعب الفلسطيني حتى تحقيق النصر، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون والتضامن بين دول العالم الإسلامي، من أجل حل القضية الفلسطينية.
بدوره، توجّه الوزير العامور في كلمته الختامية، وبالنيابة عن الدول الأعضاء في المنظمة، بالشكر والتقدير لجمهورية تركيا على ترأوسهم هذه اللجنة الهامة، سعياً نحو تحقيق الدعم والاسناد في كافة المجالات.
واستعرض خلال كلمته التحديات التي يعانيها شعبنا الفلسطيني في ظل عدوان الاحتلال المستمر، لافتاً إلى العديد من القرارات التي اتخذتها إسرائيل ضده، خاصة قرار وقف عمل وكالة "الأونروا"، ما يشكل كارثة ضد اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة إلى أراضيهم، حسب قرار الأمم المتحدة 194.
ودعا العامور الدول الأعضاء نحو ضرورة زيادة الإجراءات اللازمة، وتكثيف الجهود للضغط نحو وقف العدوان على قطاع غزة مؤكداً على ضرورة مراجعة الدول علاقاتهم مع الجانب الإسرائيلي، مشيدا بقرارات الدول التي جمدت علاقاتها خاصة التجارية مع دولة اسرائيل.
وأشاد العامور بجهود جمهورية تركيا نحو رفع كوتا التمور إلى 7 آلاف طن، مع بداية العام المقبل، ما يعتبر خطوة مهمة في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.
وعلى هامش المشاركة في الاجتماعات، استعرض العامور خلال لقاءات منفصلة مع وزراء التجارة التركي عمر بولات، والاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية حسن الخطيب، والاتصالات في دولة ماليزيا فهمي فاضل، علاقات التعاون الثنائية، في المجالات التجارية والاستثمارية وسبل تنميتها وتطويرها.
