واشنطن-أخبار المال والأعمال- دعت الولايات المتحدة الأميركية، الحكومة الإسرائيلية، إلى تمديد التعويض عن خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة سنة واحدة على الأقل.
وأكد بيان مشترك لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة لا تزال واضحة في أن الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية ضروري للأمن الإسرائيلي والفلسطيني، وأن القدرة على إجراء المعاملات بعملة الشيقل بسلاسة وكفاءة هي ركيزة أساسية يقوم عليها هذا الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف البيان أن "الحكومة الإسرائيلية وافقت أمس الخميس على تمديد تعويضاتها للبنوك الإسرائيلية لمدة 30 يوما، وهو الأمر الذي يسمح لها بمواصلة علاقات المراسلة المصرفية مع الأطراف الفلسطينية المقابلة. ولكن، ولسوء الحظ، فإن المدة القصيرة للغاية لهذا التمديد ستخلق أزمة أخرى تلوح في الأفق بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم حالة عدم اليقين بالنسبة للبنوك الدولية والشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، والأهم من ذلك تخلق مشاكل للفلسطينيين العاديين الذين يتحملون العبء الأكبر لمثل هكذا حالة من عدم اليقين".
إقرأ أيضا: سموتريتش يمدد تفويض التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية
وتابع البيان: "من شأن قطع هذه العلاقات المصرفية أن يخلق اضطرابات اقتصادية كبيرة في الضفة الغربية، وهو الأمر الذي يهدد أمن إسرائيل والمنطقة ككل"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة ومجموعة السبع وكذلك العديد من أقرب شركائنا، نتشارك قلقنا البالغ" من ذلك.
وأكد البيان أن "الانخراط المستمر للحكومة الأميركية حتى الآن مع كل من القطاعين العام والخاص في إسرائيل والضفة الغربية، تمنحنا الثقة بأن البنوك الفلسطينية تدير على نحو مناسب مخاطر تمويل الإرهاب".
وختم البيان: "تدعو الحكومة الأميركية حكومة إسرائيل إلى تمديد التعويض سريعا لهذه العلاقات المصرفية الأساسية لمدة سنة واحدة على الأقل. كما ندعو إلى أن تكون التجديدات المستقبلية شفافة ويمكن التنبؤ بها وكذلك بعيدة عن التسيس".
