رام الله-أخبار المال والأعمال- أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، قرارا بقانون "المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة"، وذلك بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء.
ويشمل القانون الجديد اعتماد التوقيع الإلكتروني، والختم الإلكتروني، والطابع الزمني، وخدمات التسليم الإلكتروني، وشهادات المصادقة الإلكترونية، ما يضمن موثوقية المعاملات والمستندات الإلكترونية عبر تأكيد هوية المرسل، والمتلقي، ووقت الإرسال، وسلامة المحتوى، بالإضافة إلى تنظيم ترخيص مقدمي خدمات الثقة الإلكترونية، مع وضع معايير واضحة لضمان التزامهم بأعلى مستويات الأمان، بهدف تنظيم البنية الأساسية القانونية لخدمات الثقة وتطويرها، وتطبيق المعاملات الإلكترونية المعتمدة.
وضمن محور المبادرات التنموية عبر قطاعية التي وردت في مسودة المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للتنمية والتطوير، أعلنت الحكومة الفلسطينية عن مبادرة نظام المدفوعات الرقمي كخطوة على طريق التحول الرقمي الشامل، وتهدف إلى تطوير قطاع الخدمات المالية الرقمية، وتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي وتشجيع الابتكار، وتعزيز الشفافية في إدارة الإيرادات الحكومية وتحصيلها، وتحقيق العدالة الضريبية، إلى جانب تقليل الاعتماد على العملة الورقية في التعاملات التجارية.
وتتكون المبادرة من نظام الإيرادات المركزي، ومنصة رقمية إلكترونية لضريبة القيمة المضافة والجمارك، ومنصة الدفع الرقمية الوطنية، وبناء مركز حاضنات وتسريع التكنولوجيا المالية، وبرنامج للتوعية والتدريب الرقمي.
وضمن محور تطوير البيئة التشريعية والارتقاء بالأداء المؤسسي، أعلنت الحكومة عن ركيزة الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الأساسية، وتشمل عدة قطاعات خدماتية من ضمنها الارتقاء بخدمات قطاع الاتصالات، وذلك من خلال تسريع مشروع الخدمات الإلكترونية ذات الأولوية للمواطنين، واعتماد خارطة طريق للهوية الرقمية الوطنية، واعتماد قانون حماية البيانات لتعزيز تطبيق قانون المعاملات الإلكترونية، وتوسيع نطاق استخدام نظام الدفع الإلكتروني للمصالح الاقتصادية كافة، واعتماد آلية التحصيل الرقمي الفوري لضريبة القيمة المضافة.
