واشنطن-أخبار المال والأعمال- حثّ مسؤولو المالية في مجموعة الدول السبع، إسرائيل، اليوم السبت، للحفاظ على علاقاتها مع البنوك الفلسطينية.
وقال مسؤولو المالية، إنهم ملتزمون بحل المشكلات التي تعوّق إعادة تخصيص الحقوق الضريبية على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، بحسب وكالة "رويترز".
كما دعا مسؤولو المالية إلى الإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة" التي تحتجزها إسرائيل، وإعادة إصدار تصاريح للعمال الفلسطينيين للعمل داخل أراضي الـ48.
وفى وقت سابق، عبّرت واشنطن عن قلقها، إزاء بعض التهديدات الإسرائيلية بقطع علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.
جاء ذلك خلال محادثة بين والي أدييمو، نائب وزيرة الخزانة الأميركية، مع أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان له: "أدييمو عبّر عن قلق حكومة الولايات المتحدة إزاء التهديدات التي أطلقها البعض داخل الحكومة الإسرائيلية بقطع علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وأصر على ضرورة تمديد هذه العلاقات لما لا يقل عن عام".
وأضاف البيان أنه ناقش أيضًا مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية.
يذكر أن تفويض المراسلات المصرفية سينتهي في 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. وتقدم الحكومة الإسرائيلية رسالتي ضمانات لبنكي "هبوعليم" و"ديسكونت" الإسرائيليين، اللذان يتوليان مهمة المراسلة بين البنوك الفلسطينية مع نظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى.
والرسالة الأولى من وزارة "العدل" تعطيها حصانة من أي دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة "تمويل الإرهاب" جراء تعاملها مع البنوك الفلسطينية، والثانية من وزارة المالية تلتزم فيها بتعويض البنوك الإسرائيلية عن أي غرامات قد تتكبدها نتيجة دعاوى ترفع ضدها في دول أخرى جراء تعاملها مع البنوك الفلسطينية.
ومن شأن إنهاء الضمانات الممنوحة للبنكين الإسرائيليين شل النظام المصرفي الفلسطيني، وبالتالي الاقتصاد الفلسطيني، لكنه في نفس الوقت يوجه ضربة شديدة للبنوك ولاقتصاد إسرائيل.
وتجري تعاملات مالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بمليارات الشواقل شهريا، وتشمل تحويل عائدات المقاصة (حوالي مليار شيقل) ومستحقات العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي (حوالي 1.5 مليار شيقل)، وأثمان السلع المتبادلة بين الجانبين، حيث تشكّل الواردات من إسرائيل حوالي 60% من الواردات الفلسطينية، فيما تشكّل الصادرات أكثر من 80% من إجمالي الصادرات الفلسطينية، ما يعني أن وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية سيشكّل ضربة قاسية للمصدّرين الإسرائيليين.
