رام الله-أخبار المال والأعمال- أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، الجمعة، توضيحًا لكيفية تنفيذ برنامجها الشامل لتحسين وتطوير بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات من قبل المواطنين في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
يأتي ذلك تطبيقًا لبرنامج الحكومة الفلسطينية في الإصلاح، والذي يقع في صلب أولوياته تعزيز الحوكمة والشفافية في مختلف الأنظمة الاقتصادية.
وبموجب ذلك، تم تطوير إجراءات "الكوتا" وإطلاق بوابة الأعمال للشركات، ومنصة "بهمنا" لتلقي الشكاوى والبلاغات واستفسارات الجمهور.
وفيما يخص إدارة ملف "الكوتا"، فقد عملت وزارة الاقتصاد الوطني على تطوير سلسلة من الإجراءات لتعزيز قواعد الحوكمة كما يلي:
1- إقرار المنهجية: بتاريخ 12 حزيران/يونيو 2024، وبناءً على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني بشأن تشكيل لجنة لإعداد آلية موحدة لمنح رخص الكوتا، صادق مجلس الوزراء على الآلية الموحدة لعمل لجنة الكوتا والقوائم السلعية A1 وA2 ولاحقًا تم تشكيل لجنة ضمت وزارات (الاقتصاد مقررًا، الزراعة، الصناعة، المالية/الإدارة العامة للجمارك، ديوان الرقابة الادارية والمالية)، وذلك بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2024.
2- توحيد الإدارة: تتولى عملية إدارة الكوتا الزراعية والسلعية لجنة واحدة فقط كما هو مذكور أعلاه.
3- تفعيل الدور الرقابي: تعزيزًا لمبادئ الشفافية، يكون ديوان الرقابة الإدارية والمالية عضوًا مراقبًا.
4- بدء التنفيذ: دخلت الآلية الجديدة حيز التنفيذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء في 10 أيلول/سبتمبر 2024.
5- توزيع الحصص المتبقية للعام 2024: تم توزيع الحصص السلعية المتبقية عن العام 2024 وفق الآلية الجديدة.
6- النشر والإعلان: تضمن الآلية الجديدة نشر البيانات والمعلومات للجمهور وفق الأصول القانونية المتبعة.
وشددت الوزارة على أهمية الآلية الجديدة في تطوير متانة قواعد الحوكمة وتسهيل وتعزيز منظومة حماية المستهلك في ضبط وتنظيم السوق، مؤكدة استمرار العمل لتحسين وتطوير بيئة الأعمال بما فيها البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني وأتمتة جميع خدماتها.
وجددت الوزارة تأكيدها على الشفافية الكاملة لأي جهة ترغب بالاطلاع على إجراءات آلية الكوتا، انطلاقًا من حرص الحكومة على خلق بيئة تنافسية عادلة للمستوردين، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحقق منفعة مباشرة للاقتصاد الوطني.
